أوفدت مديرية التربية بالتنسيق مع ولاية سطيف لجنة تحقيق معمقة لكشف تجاوزات واختلالات بمتوسطة بني جماتي في بلدية بني شبانة أقصى شمال سطيف. لجنة التحقيق جاءت امتدادا لتداعيات إقدام أولياء التلاميذ على فصل أبنائهم عن مقاعد الدراسة بصورة جماعية بسبب الأوضاع الكارثية التي يزاول فيها التلاميذ دراستهم، وهدد الأولياء بمواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية تجسيد مطالبهم حول إتمام هذه المؤسسة التربوية التي استفادت منها المنطقة سنة 2006 ولم تكتمل أشغالها إلى غاية اليوم. واقتربت اللجنة من الوضع وأخذت نظرة في انتظار التحرك ميدانيا. وأوضح أولياء التلاميذ المحتجين أن هذه المتوسطة افتتحت أبوابها سنة 2006 ولم تستفد من أي إعانة مالية أو صيانة ولا تزال إلى غاية اليوم بحاجة إلى عدة مرافق ضرورية، أولها السور الخارجي، الذي ينفذ منه الدخلاء والحيوانات البرية، لان المتوسطة محاذية لغابة، ما يشكل خطرا على التلاميذ، مع العلم أن الجدار الآن على وشك السقوط وبحاجة إلى ترميم. كما اشتكى الأولياء عدم وجود غطاء خارجي يحمي التلاميذ من الأمطار قبل دخول الأقسام الدراسية، وتحتاج المتوسطة ساحة خاصة لممارسة الرياضة، حيث أن التلاميذ الآن يمارسون الرياضة على أرضية إسمنتية، ما يجعلهم معرضين لخطر الاصابات اثناء السقوط من جهة، كما أن ممارسة الرياضة بالساحة المحاذية للأقسام يتسبب في التشويش على زملائهم داخل الأقسام الدراسية. وأكد المحتجون أنهم راسلوا جميع السلطات منذ 2009 إلى غاية اليوم، حيث تمت مراسلة رئيس البلدية ورئيس الدائرة، ومدير التربية السابق والحالي وكذا والي الولاية، وحتى وزيرة التربية، لكن الوضع بقي على حاله وقد قرر الأولياء، خلال اجتماع مؤخرا، مواصلة الاحتجاج بمنع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة إلى غاية تجسيد مطالبهم، كما طالبوا السلطات العليا للبلاد بفتح تحقيق حول هذا المشروع الذي استلم منذ 8 سنوات ولم تكتمل أشغاله إلى غاية اليوم، وفي انتظار التحرك ميدانيا يبقى التلاميذ أمام مستقبل مجهول .