منعت قوات الأمن أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة أمس، وقفة سلمية دعا إليها صحفيون وناشطون تضامنا مع الصحفي عبد السميع عبد الحي، الموقوف منذ قرابة 16 شهرا دون محاكمة، في قضية خروج مدير صحيفتي "جريدتي" و"مونجورنال" هشام عبود عبر الحدود التونسية. وحضر الوقفة الاحتجاجية حوالي 20 شخصا من صحفيين وناشطين وبعض المواطنين، طالبوا وزارة العدل بالتحرك والإفراج عن الصحفي عبد السميع عبد الحي الموقوف رهن الحبس الاحتياطي منذ 18 أوت 2013 دون محاكمته، حيث رفضت غرفة الاتهام لمحكمة تبسة الإفراج المؤقت عنه للمرة الخامسة، وتدخلت قوات الأمن لفك المتظاهرين، ومنعهم من مواصلة الوقفة. ووجهت إلى الصحافي عبدالحي تهمة التوسط لمساعدة هشام عبود على عبور المنفذ الحدودي البري بين الجزائر وتونس، برغم وجوده تحت الرقابة القضائية التي تمنعه من مغادرة التراب الجزائري، حيث كان قد تم توقيف إصدار صحيفته "جريدتي" ونسختها الصادر باللغة الفرنسية، وتحريك دعوى عمومية ضده بتهمة القذف ونشر أخبار زائفة. وحسب محامي المتهم، فإن عبد السميع "يتوفر على كل المبررات للاستفادة من الإفراج المؤقت من الناحية الإنسانية والصحية، وصحته تتدهور يوما بعد يوم" كما أن متابعته بجنحة المشاركة في مساعدة شخص متابع قضائيا على الخروج من التراب الوطني "لا تستدعي أصلا الحبس المؤقت الذي هو إجراء استثنائي يطبق في جرائم خطيرة، والمتهم يوفر كل ضمانات الحضور لكل جلسات المحاكمة في حالة الإفراج عنه".