أعلن هشام عبود مدير يوميتي "جريدتي" و"مونجورنال"، أمس، عن إيداعه شكوى رسمية ضد السلطات الجزائرية لدى المقرر الأممي للجنة حرية التعبير والرأي، بمناسبة انعقاد الدورة ال 24 لمجلس حقوق الانسان الأممي المنعقدة ما بين 09 27 سبتمبر. هذا الإعلان تضمنه بيان رسمي مختوم عليه بختم الشركة المالكة (عبود آنفو) ليوميتي "مونجورنال" و"جريدتي"، وجاء في البيان أن الشكوى جاءت بعد الانتهاك المتكرر للحريات الأساسية لهشام عبود "سواء تعلق الأمر بالحرية في التعبير أو التنقل وهي الحريات المكفولة في الدستور الجزائري والاعلان العالمي لحقوق الانسان". وقال البيان إن هشام عبود كان محل مضايقات "بدأت بقيام مصالح الشرطة مكلفة من النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بفتح تحقيق قضائي ضده وتوجيه تهم ثقيلة كالمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية والتي جاءت بعد منع صدور الجريدتين اللتين يسيرهما في 19 ماي الفارط"، وأوضح البيان أن منعه مغادرة التراب الوطني يعد الانتهاك الثاني لحرياته الدستورية. من جهة أخرى، حمل البيان معلومات تبيّن أن صاحب الدعوى الأممية ضد السلطات الجزائرية سبق وراسلها لوقف الانتهاكات والمضايقات لكن دون جدوى، موضحا أنه لن يسكت عن هذه المضايقات التي يحمّل مسؤوليتها للسلطات الجزائرية التي ترفض التدخل لمنع ما أسماها بالتحرشات "التي يقف وراءها مستشار وشقيق رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة".