التمس أمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر عقوبة السجن المؤبد في حق 10 متهمين بجرم تكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومصرفية وإدارية وتقليد أختام الدولة، والمتعلقة بقضية سحب مبالغ مالية بسندات وصكوك غير صحيحة من وكالة القرض الشعبي الجزائري بحيدرة سنة 2009. واتّضح من جلسة المحاكمة التي دامت يومين أن الشبكة تضم تاجرا مختص في استيراد النفايات الحديدية وأن السندات استعملت في سحب مبلغ 15 مليار سنتيم والصكوك مبلغ ثلاثة ملايير و400 سنتيم، فيما أكدت النيابة أن المتهمين استعملوا سندات صندوق وصكوك وكالة القرض الشعبي الجزائري، مسروقة من مطبعة من مديرية مطبعة القرض الشعبي الجزائري سنة 2005 وبدل إتلافها تم استغلالها في الاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة باستعمال أختام مزورة.
وتمكّن المتهمون من صرف السندات غير اسمية بعد فتح حساب بنكي بوكالة البنك حيدرة باستعمال ملف مزور يحوي سجل تجاري، شهادة جبائية ورخصة سياقة صادرة عن الدائرة الإدارية لباب الوادي.