في بادرة أضحت ليست بالغريبة على البرلمان الجزائري، انتهكت من جديد إدارة هذه المؤسسة التشريعية قوانين الجمهورية، من خلال تمرير جلسة لمشروع تعديل قانون العقوبات دون توفر النّصاب، حيث أعلن رئيس المجلس العربي ولد خليفة، أن عدد الحضور هو 234 نائبا "علما أن النّصاب هو 232"، ولكن أحزاب المعارضة أكدت أنه وعند حسابهم فردا فردا لم يتجاوز عددهم 180 نائبا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أقدم بعض موظفي المجلس على الجلوس في مكان النواب الغائبين، وهو ما أكدته حمس في بيان لها، فإلى متى هذا؟.