جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس عزم الجزائر "الراسخ" على ترقية فئة الأطفال، خاصة منهم أولئك الذين يكابدون التهميش ويحتاجون إلى رعاية السلطات العمومية. وفي رسالة له عشية الاحتفال باليوم العالمي للطفل، أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر تحتفل بهذا الحدث وهي "ملتزمة تمام الالتزام بتنفيذ العدة القانونية التي اتخذتها لنفسها" وذلك "تساوقا مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل". وفي هذا المنحى و"من منطلق قيمها الروحية ومسارها التاريخي" لم تدخر الجزائر غداة الاستقلال أي جهد من أجل "تأمين الظروف بقدر ما أتاحته امكاناتها وقتذاك" وذلك بهدف التكفل على جناح السرعة بأبناء الشهداء واليتامى وأبناء الأسر المشردة التي "كانت لا تعد ولا تحصى الذين باتوا يعانون أوضاعا بئيسة جراء المجازر التي اقترفها جيش الاحتلال في حق أهاليهم"، يقول الرئيس بوتفليقة. هذا أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر حققت تقدما كبيرا في تنفيذ سياسة حماية الطفل من خلال مخططات "جادة" و"طموحة". ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه "لا مراء في أن الجهود التي بذلتها السلطات العمومية والمجتمع المدني حققت تقدما كبيرا في إطار تنفيذ سياسة حماية الطفل من خلال المخططات الجادة والطموحة التي لها مكانتها في برنامج التنمية الذي حظي بموافقة الشعب من خلال الانتخاب الرئاسي". ومن أجل أن تتعزز النتائج التي تمخضت عنها هذه السياسة، شدد الرئيس بوتفليقة على أن تنفيذها يتعين أن يرتكز على "تنسيق أوفى بين مختلف الأطراف المعنية" في تقديم الحلول الملائمة لكافة الأوضاع التي قد تضر بمصلحة الطفل. وفي هذا السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى سلسلة التدابير التي تم اعتمادها بغرض حماية الطفل و مرافقته وهي الغاية التي وصفها ب"الأمر المقدس" بالنسبة للمجتمع الجزائري. ومن هذا المنطلق، ذكر الرئيس بوتفليقة بالحرص على تعزيز ضمان هذه الحماية عن طريق القانون الذي تم إثراءه و تعزيزه مؤخرا بإنشاء صندوق النفقات لضمان الحماية لأطفال الاسر المتفككة, معرجا أيضا على القانون الخاص بالطفل الذي يرمي إلى "ضمان حقوق هذه الشريحة بمفهومها الواسع".