أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس بجوهنسبورغ (جنوب إفريقيا) أن الدورة العادية ال27 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي تعرف مناقشة العديد من المسائل التي تواجه القارة الإفريقية خاصة الأمنية منها. وأوضح لعمامرة في تصريح على هامش أشغال الدورة أن المسائل الأمنية التي تتم مناقشتها خلال أشغال المجلس "تتعلق بالإرهاب ظاهرة القرصنة والجريمة العابرة للحدود"، مشيرا إلى أن نتائج هذه المناقشات سيتم رفعها إلى أشغال الدورة العادية ال25 لندوة رؤساء الدول و الحكومات. وأفاد أن هناك العديد من النقاط الأخرى التي تتم مناقشتها في اجتماع المجلس التنفيذي منها "المسائل السياسية، سيما فيما يتعلق بالأزمات والمسائل المؤسساتية، سواء فيما يتعلق بدعم العمل الإفريقي المشترك داخل مؤسسات الإتحاد الإفريقي " وامتداداتها الخارجية المتمثلة في المجموعات الإفريقية التي تنشط في الأممالمتحدة و مختلف العواصم المؤثرة". وأشار لعمامرة إلى أن الوفد الجزائري المتواجد بجوهنسبورغ يشارك في كافة الاجتماعات سواء المصغرة أو الاجتماعات التي تجمع كافة عضوية الإتحاد الإفريقي. وبحث وزراء الخارجية الأفارقة أيضا خلال أشغالهم أمس في جلسات مغلقة أول مخطط عشري لتطبيق أجندة 2063 ومشروع ميزانية المنظمة لسنة 2016. كما عرضت الندوة مختلف نشاطات المؤسسات في إطار تطبيق برنامج الاندماج الاقتصادي في إفريقيا وتحضير مساهمات إفريقيا في سياق انعقاد الدورة ال21 لندوة الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المقررة بباريس نهاية 2015.