قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات غلق مصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الإستشفائي الجامعي لقسنطينة ولإنهاء مهام مديرها، وذلك عقب الزيارة التفقدية التي قام بها عبد المالك بوضياف وزير القطاع إلى ولاية قسنطينة يوم 25 جويلية 2015 مع إطارات من وزارتي الصحة والتعليم العالي، وجاء هذا القرار بعد تحليل نتائج التحقيق التي أظهرت وأكدت حجم الخروقات والتجاوزات من طرف مسير المصلحة والقائمين على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية، ليتم التحويل الفوري لنشاطات هذه المصلحة إلى مستشفى الخروب في انتظار اكتمال أشغال إعادة تهيئة المصلحة، كما تم إنهاء مهام رئيس هذه المصلحة نظرا لعدم احترام التزاماته المهنية، كما أمر الوزير بتعيين أستاذ مساعد رئيسا للمصلحة بالنيابة في انتظار اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتعيين رئيس مصلحة جديد، بالإضافة إلى إعطاء الضوء الأخضر للمباشرة الفورية لأشغال إعادة تهيئة مصلحة أمرض النساء والتوليد. من جهة أخرى، تم تكليف المدير العام للمصالح الصحية و مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة بالاتصال مع المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية لتعزيز سلك التدريس من الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لمصلحة أمراض النساء و التوليد للمركز الاستشفائى الجامعي لقسنطينة، قصد ضمان استمرار و تحسين عملية التكوين الاختصاصي في العلوم الطبية، وقامت وزارة الصحة أيضا بتعيين و تكليف فريق من إطارات الوزارة بالمتابعة الدائمة لتنفيذ مخطط التقويم المسطر لفائدة المركز الإستشفائى الجامعي لقسنطينة إلى جانب جملة من القرارات الأخرى تتعلق بتعيين 04 أطباء أخصائيين في أمراض النساء والتوليد على مستوى المؤسسات الصحية للولايات المجاورة لوضع حد لظاهرة إجلاء و تحويل النساء الحوامل إلى المركز الإستشفائي الجامعي لقسنطينة.