رفضت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لمنسقها الوطني نجيب بن مدور الإعتراف بالتسوية التي توصلت إليها نقابتا “إتحاد عمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني” مع الوزارة الوصية قبل أيام، معلنة عن سلسلة لقاءات متابعة وتنسيق مع نواب المجلس الشعبي الوطني لشرح الموقف، ومستجدات المفاوضات الجارية مع وزارة التربية. وأفاد بيان للتنسيقية تلقت “السلام” نسخة منه أمس أنها عقدت لقاء نقاش مع مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني برئاسة النائب حسين جاجو، وبعد عرض مستفيض تم الإتفاق -تذكر النقابة- على ضرورة عقد لقاء لا حق مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، ولقاء آخر مع اللجنة المختصة في قضايا التربية بالمجلس. وجددت التنسيقية التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية تمسكها بالمطالب الواردة في الرسالة المفتوحة الموجهة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والمتمثلة في إطلاعه على الوضع المهني والإجتماعي الخطير لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ومواصلة الوزارة الوصية مصادرة الحقوق والتمادي في فرض سياسة الطرشان، بغلقها باب الحوار وتهربها من إيجاد الحلول الناجعة لمطالبنا المشروعة بما فيها الزيادة العامة في الأجور، وتعميم منحة المردودية وتحديدها ب 40 بالمائة بأثر رجعي ابتداءً من جانفي2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب 25 بالمائة وبأثر رجعي بالإضافة لإعادة التصنيف وإصدار قانون يحمي فئة الأسلاك المشتركة من التعسف.