فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ملف التلاعب بالعقار على مستوى بلدية الخرايسية بالعاصمة ووجهت أصابع الإتهام لأربعة رؤساء بلدية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، النصب والإحتيال وتبديد المال العام قدرت قيمته الإجمالية ب 80 مليار سنتيم ، منهم مهتمين موجودين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر ب "ج.بوجمعة " و"ب. خيذر" ،أما المدعو " س. أمحمد" فيتواجد تحت الرقابة القضائية، فيما لا يزال المدعو "ل.ابراهيم" في حالة فرار . وكشف التحقيق تورّطهم في التلاعب بالأراضي أغلبها عبارة عن مستثمرات فلاحية تم توزيعها بموجب مقرّرات استفادة مزوّرة. إنطلق التحقيق في نشاط مافيا العقار بلدية الخرايسية سنة 2006 بناءا على شكاوى ومعلومات وردت إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لباب جديد عجلت بفتح تحقيق شمل في البداية 19 شخصا من بينهم أربعة رؤساء تعاقبوا على بلدية الخرايسية تم سماعهم بخصوص وثائق ومقررات توزيع قطع أرضية ،ووجهت لهم تهمة النصب والاحتيال والتعدي على الملكية العقارية . ووجهت العدالة استدعاءات ل 103 شخص من بينهم متهمون غير موقوفون، شهود، سماسرة وضحايا وسبق للمتهم "ج.بوجمعة " أن أدين بسبع سنوات حبسا في قضيتين تتعلقان بالتزوير في محررات رسمية ليتم إنهاء مهامه وتعويضه بالمتهم الثاني المتواجد حاليا في حالة فرار.