تفتح محكمة جنايات البليدة خلال الدورة العادية القادمة تحت رقم 184 أضخم ملف نصب واحتيال ببلديات العاصمة، والذي يتابع فيه أربعة رؤساء سابقين لبلدية خرايسية على خلفية تهم متعلقة بتزوير مقررات الاستفادة من قطع أرضية والتعدي على الملكية العقارية وتبديد المال العام. تفاصيل القضية التي أسالت الكثير من الحبر جاءت في أعقاب شكوى مصحوبة بادعاء مدني وصلت إلى المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة بباب جديد ضد الأميار الأربعة المتعاقبين على بلدية خرايسية وشركائهم مفادها أنه تم التلاعب بأوراق ملكية قطع أرضية وكذا تزوير مقررات استفادة من قطع أرضية والنصب والاحتيال والتعدي على الملكية العقارية بالإضافة إلى تبديد المال العام، حيث قامت مصالح الدرك بفتح تحقيقات معمقة لذلك ليتم الإطاحة بأكثر من 18 متهما من بينهم أربعة رؤساء للمجلس البلدي لخرايسية. وأفادت مصادر موثوقة ل"الشروق" من محكمة البليدة أنه سيتم استدعاء أكثر من 100 شخص للاستجواب في القضية خلال الجلسة التي تحمل رقم 184 يوم 02 فيفري 2015، من بينهم 18 متهما منهم أربعة رؤساء بلدية سابقين والمتعاقبين على تسيير شؤون بلدية خرايسية، فيما لا يزال رئيس البلدية السابق " ل . إ" في حالة فرار، أما ال 14 متهما الآخريين منهم 2 أصحاب مستثمرة فلاحية وسماسرة ومختصون في الإعلام الآلي الذين اتهموا بتزوير مقررات الاستفادة و 90 ضحية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المدعو "ج. ب" أول مير لبلدية خرايسية، محكوم عليه في قضيتين أخريين بتهم التزوير في محررات رسمية تحت رقم 157 و 165 ستنظر فيها محكمة البليدة يوم 15 جانفي 2015 و 22 جانفي 2015 المحكوم عليه بسبع سنوات سجن في القضية الأولى تم إنهاء مهامه بسبب دخوله السجن وتعويضه بالمتهم الثاني في القضية وهو "ل . إبراهيم" المتواجد في حالة فرار والذي يعتبر المتهم الرئيسي، وفيما بعد تم انتخاب "س. ر" الذي تواطأ أيضا في استعمال محررات استفادة رسمية وخلفه" ب. خ" الذي اتهم بالنصب والاحتيال.