استغرب سكان ولاية المدية من جدوى تنظيم مديرية الصحة والسكان بالولاية لحملة تحسيسية طيلة 15 يوما، تهدف في مجملها إلى الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي، في الوقت الذي لم يتم توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، لضمان سير العملية في أحسن الظروف. أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تؤتي أكلها في أوساط النساء اللائي أصبحن يدركن مدى أهمية إجراء هذه الفحوصات بعد ما كانت عبارة عن »تابوهات« يصعب اختراقها، وفي هذا الصدد أكدت النسوة أن مستشفيات الولاية عاجزة عن استقبال امرأة واحدة للكشف عن هذا المرض الخبيث، إلى جانب ذلك فإنها لا تحتوي على جهاز الماموقرافي، ماعدا مستشفى محمد بوضياف المتواجد بوسط المدينة، مشيرين في سياق ذي صلة إلى أنه غالبا ما يكون الجهاز معطلا، فضلا عن نقص الأطباء المتخصصين في هذا المجال، حيث يتوفر على طبيب واحد فقط وهو ما يدل على العجز الفادح في الطاقم الطبي، علما أن الكشف عند الطبيب الخاص يكلف المريض أربعة آلاف دينار ناهيك عن تكاليف النقل، كما تطرقوا للحديث عن وجود جهاز سكانار واحد فقط، وهو ما يدل على أن مديرية الصحة لم تهيئ الظرف اللازمة لإنجاح الحملة التحسيسية التي روجت لها طيلة 15 يوما من خلال الإعلانات والملصقات الحائطية، وهذا ما يؤدي للقول حسب سكان المدية لاسيما شريحة النسوة منهن «إن الحملة التحسيسية للكشف المبكر لمرض سرطان الثدي، مجرد هدف لم تتمكن المديرية تحقيقه في الواقع». ...ومطالب بتوسيع مصلحة أمراض النساء والتوليد من جهة أخرى اشتكت النسوة الحوامل من اكتظاظ مصلحة التوليد بمستشفى محمد بوضياف، حيث فاق معدل الولادات ال50 في اليوم، ناهيك عن الولادات القيصرية وبعض العمليات الخاصة بأمراض النساء، مع العلم أن المصلحة تستقبل النساء من خمس دوائر وبعض الولايات المجاورة، الوضع الذي قد يسبب الإهمال غير العمدي من طرف القائمين على المصلحة، لتبقى بذلك معاناة النساء متواصلة بالرغم من انتهاج الدولة لسياسة الصحة الجوارية التي بدورها تناست هذا الاختصاص الحساس والمطلوب. وعليه فإن سكان المدية في حيرة من أمرهم ويطالبون الوزير التدخل للحفاظ على صحة الأمهات والأطفال وذلك بتوسيع مصلحة التوليد وطب النساء أو على الأقل فتح مصالح جديدة كفيلة بفك الضغط عن المركز.
