توصل اجتماع مجموعة العمل حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بالساحل المنعقد الأربعاء والخميس الماضيين بالجزائر العاصمة، إلى مخطط عمل مشترك لسنة 2012-2013 يقر بوجود فرغات أمنية تبقي منطقة الساحل هدفا للخطر الإرهابي في أي لحظة. ويوضح مشروع مخطط العمل 2012 -2013 للمنتدى -بحسب أوساط إعلامية- إلى أن الحالة الأمنية السائدة في منطقة الساحل الصحراوي تثير كثيرا من القلق، كون عديد المناطق والقرى النائية والمعزولة عن العواصم والمدن الكبرى لا تخضع لرقابة السلطات المركزية للدول، ما جعل هذه المناطق تعرف حركية للنشاط الإرهابي لعناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ويرى مخطط العمل المستقبلي المتوصل إليه في هذا اللقاء الأمني الرفيع المستوى برئاسة مشتركة لكل من الجزائر وكندا، أن الفراغ الأمني والإداري الموجود في مناطق كثيرة بدول الساحل الصحراوي جعل النشاط الإرهابي قادرا على ضرب أمن واستقرار الإقليم برمته. وأرجع المصدر عوامل قوة تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل والصحراء إلى استمرار دفع فديات للعناصر الإرهابية، ما شكل دعما للتنظيم الإرهابي الذي يطيل عمر نشاطه بتجنيد وتكوين واستقطاب أعضاء جدد، وهو ما كانت الجزائر سباقة في التحذير منه، بعرضها مقترح قانون على مجلس الأمن الدولي يدين ويجرم تقديم فدى للعناصر الإرهابية التي تتعمد اختطاف سياح وأجانب والضغط على بلدانهم الأصلية باشتراط فديات مقابل الإفراج عنهم. ونقلت وسائل إعلام عن مستشار الوزير الأول البريطاني لمكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا والساحل اللواء روبين سيربي، تأكيده خلال اللقاء على دعم بريطانيا لموقف الجزائر الداعي إلى تجريم دفع فدية للعناصر الإرهابية.وشارك في أشغال هذا اللقاء الذي اختتمت أشغاله مساء الخميس الماضي ممثلون ل 30 بلدا و160 مشارك يمثلون الدول الأعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب ودول منطقة الساحل ومنظمات إقليمية ودولية غير حكومية.