أعلنت وزارة العدل عن الانطلاق الرسمي لاستغلال آلية التصحيح الالكتروني للأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية للمواطنين الجزائريين المقيمين داخل التراب الوطني، ودعت الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة عن بعد، التقدم لمرة واحدة أمام المحكمة لتسجيل أنفسهم. أوضحت وزارة العدل ان هذه الخدمة ستسمح لجميع المواطنين المقيمين داخل التراب الوطني من تقديم طلبات التصحيح الالكتروني للأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية عبر الانترنت، وقد وضعت هذه الخدمة حيز التطبيق ابتدءا من الفاتح أوت الجاري، و دعت في بيان لها أمس الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة عن بعد، التقدم لمرة واحدة أمام المحكمة لتسجيل انفسهم، كما انه يمكن للمواطنين الذين سبق لهم تسجيل أنفسهم للاستفادة من خدمات سحب شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية عن بعد الولوج بنفس الحساب للاستفادة من الخدمة الجديدة عبر موقع وزارة العدل. كما اشارت ماصلح الطيب لوح، إلى أن هذه الخدمة الجديدة تدخل في إطار الإصلاحات العميقة التي شهدها قطاع العدالة، حيث يولي لها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اهتماما كبيرا. جدير بالذكر أن أغالبية طلبات المواطنين تتعلق بتصحيح شهادة الميلاد الأصلية و هذا بعد الحصول على حكم قضائي بالتصحيح، يتم على الفور بالتكفل بانشغال المواطنين واستخراج شهادات ميلاد بالمعلومات الصحيحة. ويعود سبب استمرار ارتفاع هذه الطلبات على مستوى البلديات بالرغم من الإجراءات الجديدة والتسهيلات التي أعلن عنها نورالدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية في هذا الشأن، إلى الأخطاء الجسيمة القديمة والجديدة التي ارتكبها بعض موظفو الحالة المدنية على مستوى الشبابيك الخاصة بتسجيل المواليد أو بتحيين المعلومات.