أكد أمس من جديد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، عمل الحكومة وسعيها الجديين لإعادة السماح باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، حاصرا المعاملات في هذا الشأن على المتعاملين المختصين في هذا المجال فقط. قال الوزير في تصريحات صحفية على هامش مشاركته أمس في أشغال المنتدى ال15 للطاقة الدولية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، "استئناف إدراج هذا النوع من المعاملات سيتم وفق دفتر شروط يجري التحضير له حاليا، ومن المقرر بداية التعامل به فور الفراغ من إعداده"، ورفض في المقابل الخوض في أية تفاصيل تتعلق بقيمة الرسوم الجمركية المقرر فرضها على استيراد السيارات، وفي هذا الشأن نفى بوشوارب تصريحات بختي بلعايب، وزير التجارة، القائل مؤخرا أن هذا الإجراء تضمنته التدابير الواردة في مشروع قانون المالية 2017، وقال (بوشوارب) "مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لم يتضمن أي إجراءات في هذا الشأن". للإشارة أعلن وزير التجارة، مؤخرا عن قرار رفع التجميد المفروض على استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) مقابل شروط معينة تمنع من استيراد سيارات تُعرّض السائقين للخطر، مشيرا إلى أن العمل بالقرار الجديد يبدأ مطلع العام المقبل 2017.