مناضلو الحزب يطالبون بإنهاء مهام أمين محافظة غليزان بسبب سوء التسيير أكد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، نهب قياديين سابقين وحاليين في الحزب لأملاك خاصة ب "الأفلان" لصالح أبنائهم، وكلّف على خلفية ذلك محمد جلاب، وزير المالية الأسبق، بإسترجاعها. قال ولد عباس في ندوة صحفية نشطها أمس "تلاعبات طالت أملاك الأفلان على يد قياديين سابقين وحاليين نهبوا ممتلكات الحزب ومنحوها لأبنائهم، وهو ما ينبغي للعدالة أن تفصل فيه"، كاشفا عن تعيين محمد جلاب، رئيس لجنة المالية باللجنة المركزية، والمسؤول عن كل ما يتعلق بأموال الحزب بالإشراف على القضية، وقال ولد عباس في هذا الصدد "لجلاب كل الصلاحيات لحل كل هذه المشاكل". كما أشار الأمين العام للحزب العتيد، "ضمينا" إلى إستحالة عودة عبد العزيز بلخادم، الأمين العام الأسبق للحزب، إلى واجهة الأحداث في الحزب، وقال "ولد عباس في بيته الأفلان .. وبلخادم في بيته الشخصي"، هذا بعدما عاد المتحدث إلى إتصاله مع بلخادم نهاية شهر اكتوبر الفارط، حيث اعتذر بلخادم على القدوم لمقر الحزب لمقابلة القيادات الجديدة بسبب إلتزامه بالسفر، وقال ولد عباس "تفاجأت بتصريحات بلخادم لشبكة CNN التي كانت عكس ما قاله لي في الهاتف"، ليفتح النار في هذا الصدد على الشبكة الإخبارية الأمريكية التي إتهمها بالتورط في مقتل الصحفي طارق أيوب بالعراق، مستندا في ذلك إلى مقابلة سابقة أجرتها معه الشبكة لما تنقل كطبيب إلى العراق سنة 2003. أمّا بخصوص قرار عزله منذ يومين لستة محافظين من مناصبهم، أوضح ولد عباس أن المعنيين لم يتم إقصاؤهم من الحزب، وإنما تم تقاسم أعمالهم مع مناضلين آخرين. بالمناسبة كشف الأمين العام للحزب العتيد عن لقاء مرتقب مع المحافظين نهاية الشهر الجاري. من جهة أخرى إحتضنت أمس السبت بلدية المطمر بولاية غليزان إجتماعا طارئا لمنتخبين نواب بالمجلس الشعبي الوطني تابعين للحزب، أعضاء لجنة المُحافظة، رئيس وأعضاء المجلس الولائي، وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية، إلى جانب أمناء مكاتب القسمات، طالبوا من خلاله ولد عباس بالتدخل لتطهير الحزب من الدخلاء الذين جاء بهم رئيس اللجنة الانتخابية الحالي زروقي عبد القادر، هذا الأخير أكد المجتمعون أنه لم يكن يوما مناضلا متشبعا بمبادئ الحزب، مستدلين في ذلك بوقوفه مع مترشح حزب "الأرندي" خلال إنتخابات رئيس المجلس الشعبي الولائي، ومخالفته بذلك تعليمات القيادة. كما أجمع المجتمعون في بيان ختامي توج لقاءهم هذا تحوز "السلام" نسخة منه، على ضرورة إنهاء مهام محافظ الحزب في غليزان الذي إتهموه بسوء التسيير، ومعاقبة كل القيادات المتورطة في عدة تجاوزات، وذلك قبل التشريعيات المقبلة.