إستبعد عبد القادر والي، وزير الموارد المائية والبيئة، رفع تسعيرة الماء في الوقت الحالي،نافيا وجود أي تسعيرة جديدة في برنامج وزارته. قال الوزير خلال زيارة قادته أول أمس إلى محطة التطهير لوادي لحراش الضواحي الجنوبية لمدينة المدية، "سنعطي لأنفسنا الوقت الكافي لدراسة الآثار المترتبة على زيادة محتملة لتسعيرة الماء"، وأضاف في هذا الصدد أن التفكير الذي بوشر فيه حول هذه المسألة يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير بما فيها المتعلق بخزينة مؤسسات تسيير المياه، و انعكاس زيادة محتملة على القدرة الشرائية للعائلات، مؤكدا أنه في حالة ما إذا طرأت هذه الزيادة فإن الطبقات الهشة من المجتمع ستظل تستفيد من دعم الدولة. كما كشف عبد القادر والي بالمناسبة أنّ السياسة الجديدة للقطاع في مجال محاربة تسربات المياه والربط العشوائي سمحت لهذا الأخير من استرجاع أكثر من مليوني متر مكعب من المياه، مضيفا أنّه تم تحديد ومعالجة ما لا يقل عن 000 15 حالة لتسرب المياه والسرقة على قنوات نقل مياه الشرب خلال السداسي الثاني من عام 2016، بعدما أكد أن المجهودات المبذولة في هذا المجال سمحت بإحصاء عدد إضافي من التسربات والربط العشوائي قدر عددها بحوالي 000 50 حالة، و قال "كافة هذه الحالات هي محل مُعالجة وستسمح لا محالة من استرجاع حجم معتبر من المياه وكذا الربح المفقود لمؤسسات تسيير المياه".