تحول السوق اليومي للخضر والفواكه الذي تم تشدينه شهر نوفمبر الفارط من طرف والي بومرداس إلى مكان مهجور بعدما رفض المستفيدون من محلاته ممارسة نشاطهم بسبب موقع السوق المنعزل عن حركة المواطنين مما كبّد العديد منه خسائر مادية أدت إلى إحالة البعض على البطالة. القاصد للسوق اليومي هذه الأيام يندهش للحالة التي آل إليها، حيث أغلب المحلات مغلق، لا أثر للحركة وكأنه لم يدشن من قبل ولم يوزع على المستفيدين منه، وهي الوضعية التي أثارت قلق التجار وسكان المنطقة الذين يعانون من غياب أسواق تجارية منظمة تلبي احتياجاتهم اليومية من خضر وفواكه. وحسب بعض التجار المستفيدين من محلات تجارية بالسوق، فإن موقع هذا الأخير أدى إلى تراجع نشاطهم التجاري وكساد سلعهم التي اضطروا لرميها.. مما كبدهم خسائر مادية، إلى جانب مستحقات الكراء والكهرباء والماء التي يدفعونها والتي أصبحوا عاجزين عن توفيرها نظرا لتجارتهم التي تعاني الركود بالمكان. هذا وتساءل أحد التجار عن الجهة التي اختارت مكان السوق غير مناسب والذي لم يخضع لأية دراسة على حد قول البعض من المستفيدين منه. الخسائر الكبيرة التي ألحقت بتجار السوق اليومي دفعت بالبعض منهم لترك محلاتهم وممارسة نشاطهم بطريقة فوضوية بوسط البلدية أو البلديات المجاورة حيث تكثر حركة المواطنين، تاركين محلاتهم مغلقة دون تسوية الوضع مع السلطات المحلية التي من جهتها لم تتدخل بعد لحل المشكل والنظر في وضعية السوق التي التهمت الملايير لإنجازها وتحولت إلى مرفق مهجور غير مستغل. هذا وأشار بعض التجار إلى كرائهم لمحلات أخرى وسط البلدية هروبا من البطالة التي قد تلحق بهم في حال استمرارهم بالسوق اليومي الذي تم إنجازه دون الاعتماد على دراسات، متهمين الجهات المعنية بإنجاز المرفق عشوائيا دون دراسة موقعه وظروف عمل التجار والمكاسب التي يحققونها خلال ممارستهم للنشاط بالمكان. من جهتهم المواطنون بالبلدية انتقدوا مكان إنجاز السوق الذي أصبح مهجورا لا يقصده أحد، مشيرين إلى تفضيلهم اقتناء مستلزماتهم من الباعة الفوضويين المنتشرين بوسط البلدية أو المتجولين بالأحياء على التنقل إلى السوق واقتناء حاجياتهم. تجدر الإشارة إلى أن بلدية شعبة العامر تفتقد للأسواق المنظمة، وسبق للسكان أن طالبوا بتوفيرها حيث يعانون عند اقتناء مستلزماتهم والبعض منهم يتنقل إلى البلديات المجاورة من أجل قضاء كل ما يلزمهم من خضر وفواكه ومواد غذائية أخرى.. كما يلفت انتباه المتجول ببعض شوارع البلدية الانتشار الكبير للباعة الفوضويين الذين احتلوا عديد المساحات في سبيل عرض سلعهم، في ظل غياب بدائل تساعدهم على العمل في إطار قانوني منظم ويوفر لهم الراحة.