دعت أمس موريتانيا إلى عدم دفع فديات مقابل الإفراج عن الرهائن الأوروبيين المحتجزين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة الساحل، وذلك خلال اجتماع لوزراء دفاع مجموعة 5+5 عقد في نواكشوط. وقال أحمد ولد عيدي وزير الدفاع الموريتاني لدى افتتاح الاجتماع: “أدعوكم جميعا إلى العمل على تجفيف موارد الإرهاب وحشر خاطفي الرهائن في آخر معاقلهم بالامتناع عن دفع الفدية”. ويشارك في الاجتماع وزراء دول مجموعة “خمسة زائد خمسة”، وهي خمسة بلدان من جنوب أوروبا (البرتغال واسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا) إضافة إلى خمسة بلدان من شمال إفريقيا (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا). وتطرق الوزراء إلى سبل تعزيز مكافحة نشاطات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي كثف مؤخرا عمليات الخطف، وموضوع نقل أسلحة من ليبيا إلى منطقة الساحل إثر التطورات التي شهدها البلد الأخير. ويحتجز التنظيم ومجموعة أخرى منشقة عنه حاليا 12 أوروبيا بينهم ستة فرنسيين. وفضلا عن نشاطات فرع تنظيم القاعدة تسببت الثورة الليبية في عودة مئات المتمردين السابقين مدججين بالسلاح إلى مالي والنيجر معظمهم من الطوارق الذين قاتلوا في صفوف قوات معمر القذافي مما زاد في انعدام استقرار منطقة الساحل. وجدد أحمد ولد عدي عزم موريتانيا على مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، مذكرا بأن استراتيجية الضربات الوقائية وتعزيز قدرات الجيش أعطى الثمار المرجوة. ورحب جيرار لونغيه وزير الدفاع الفرنسي، ب«تحلي موريتانيا بالمسؤولية”، حيث قامت منذ 2010 بغارات على قواعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في شمال مالي، مؤكدا أنه بإمكان هذا البلد أن يعول على دعم باريس. وقال إن الأمن في الساحل هو قبل كل شيء مهمة دول المنطقة، وأن فرنسا ليست فاعلا وليس لها مسؤولية مباشرة وتأمل أن تلتزم كل الدول المعنية المجاورة ولا يمكنها أن تقوم بذلك بدلا منها، لكنه أضاف أنه إذا اعتبرت تلك الدول أن بإمكاننا أن نفيد في شيء وإذا قدمت لنا طلبات دقيقة فبطبيعة الحال سندرسها”.
