أعلن قدور بن طاهر المدير العام للجمارك عن الشروع الأسبوع القادم في لقاءات جهوية لفائدة أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين للتعريف بقانون الجمارك الجديد وأهم التدابير الجديدة التي جاء بها في صالح المؤسسة الجزائرية. وأشاد بن طاهر في لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين في إطار زيارته الى ولاية مستغانم بالدور الذي يلعبه قانون الجمارك الجديد في حماية الجمركي أثناء ممارسة نشاطه اليومي على مستوى الحدود البرية، البحرية أو الجوية، مشيرا أن القانون الجديد "يحمل اجراءات جديدة وتسهيلات لفائدة الاقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية". وفي اطار عصرنة الجهاز، أكّد مدير الجمارك أنه "سيتم الشروع في اعادة النظر في التنظيم الهيكلي لإدارة الجمارك على المستوى المركزي والجهوي وجعله أكثر ملاءمة مع متطلبات عصرنة الادارة". كما يجري –حسب ذات المسؤول - العمل على "وضع نظام معلوماتي جديد لمحاربة البيروقراطية ومرافقة المؤسسات الجزائرية وحماية الاقتصاد الوطني، وكذا انشاء منتدى شراكة بين الجمارك والمؤسسات على المستوى الجهوي والمركزي". ودعا بن طاهر الى "اليقظة وتبني نمط جديد في عمليات المراقبة حتى لا تكون ادارة الجمارك عائقا للاقتصاد الوطني وإنما مؤسسة فعالة في حماية الاقتصاد الوطني والصحة العمومية وحماية الحدود" بالتنسيق مع باقي المصالح. وفي سياق موزاي، كشف بن طاهر خلال زيارته للمحطة البحرية للمسافرين لمستغانم، أنه سيتم الشروع مع موسم الاصطياف القادم في وضع فرق للشرطة والجمارك على مستوى البواخر لإتمام الاجراءات الادارية الخاصة بالمسافرين، دعيا الى ضرورة الترويج على شبكة الأنترنت لخدمة ملأ سندات العبور الالكتروني للسيارات لدى الجمارك بهدف تسهيل الاجراءات على المسافرين.