دلس لؤلؤة المتوسط من مدينة سياحية إلى محطة لانطلاق الحراڤة

التنمية في معدل الصفر.. البطالة الميزة الأساسية والمعاناة يوميات المواطن فيها

لاتزال التنمية ببلدية دلس الساحلية, الواقعة أقصى شرق ولاية بومرداس, تسير بخطى السلحفاة, رغم الإمكانيات السياحية التي تتوفر عليها, لتتحول من مدينة سياحية إلى مدينة لانطلاق «سفن الحراڤة».بعد أن كان يطلق عليها تسمية «نيس الصغيرة» أو «لؤلؤة المتوسط» لطابعها الجمالي الممزوج بين زرقة البحر واخضرار أشجار الجبال المحيطة بها, لتتحول إلى قِبلة للعديد من الشباب الذين أنهكتهم البطالة والظروف الاجتماعية الصعبة, ونقطة انطلاق قوافل الحراڤة إلى الضفة الأخرى من المتوسط, حيث يقصدها العديد من شباب المناطق المجاورة استعدادا للهجرة غير الشرعية في ظل انتشار أخبار عن نجاح العديد من الرحلات, حسب ما أكده العديد من شباب البلدية اللذين التقيناهم, والذين قالوا إنهم ينتظرون بفارغ الصبر تحسن الأحوال الجوية لركوب زوارق الموت رغم علمهم بخطورة الوضع.
قال أحد الشباب إنه متحصل على شهادة جامعية, ولكنه رهن أسوار مدينة دلس, ولم يعد هناك فرق بينه وبين باقي الشباب, مؤكدا أن حتى عقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات الجامعية لم يستفد منها منذ تخرجه سنة 2006, مضيفا في الإطار ذاته أن منحة العاطلين عن العمل في البلاد الأوربية تتجاوز الدخل الشهري لموظف بالجزائر, وهو ما شاطره فيه العديد من الشباب الذين التفوا حولنا لنقل انشغالهم للجهات الوصية, مؤكدين أن الظروف الصعبة التي يعيشونها وغياب مناصب شغل جعلت العديد من شباب المنطقة يفكرون في مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية بعد ما أضحى الحصول على التأشيرة مجرد حلم. وقال محدثونا, إن العديد من شباب المناطق المجاورة لدلس وحتى من ولاية تيزي وزو والبويرة يقصدون دلس, وبالضبط المكان المحاذي لميناء دلس, الذي يعتبر نقطة انطلاق الحراڤة للسؤال عن كيفية ركوب زوارق الموت ومدى نجاح العملية وعدم الإيقاع بهم من طرف مصالح الأمن أو حراس السواحل, مؤكدين أنه في أيام تحسن الطقس تزداد تحركات الشباب وتحضيراتهم لمغادرة أرض الوطن.
وأجمع محدثونا أن تمكينهم من فرص العمل وتحسين معيشتهم سيحول دون مجازفتهم بأرواحهم للوصول إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط.
غياب مرافق عمومية ساهم في معاناة السكان عبر لنا العديد من سكان البلدية, ونحن نجري هذا الروبرتاج, أن هذه الأخيرة لاتزال ضحية العشرية السوداء التي مرت بها البلاد, مضيفين أنه رغم تحسن الوضع الأمني ببلديتهم, إلا أنها لم تستفد من مشاريع تنموية من شأنها تحسين ظروف حياتهم وتحسين صورة مدينتهم التي يعتبرها العديد من المناطق المحرمة. على حد قولهم, مؤكدين أن جمال مدينتهم تفتقده العديد من المدن حتى الأوروبية, إلا أن غياب من يهتم بها أدى إلى إهمالها, على حد تعبيرهم, مشيرين إلى أن بلديتهم الساحلية الوحيدة على مستوى الوطن التي تفتقد لفنادق, مستدلين بأمثلة عن المركبات السياحية التي تزخر بها مدينة زموري بذات الولاية, مضيفين في السياق ذاته أن العديد من السياح الذين قصدوا مدينتهم الصائفة الماضية انبهروا بجمالها وتأسفوا لعدم وجود مرافق تأويهم, مشيرين إلى أن إنجاز مشاريع مثل هذا النوع من شأنها توفير مناصب شغل لهم وإنجاز مطاعم متخصصة في السمك للتعريف بأصل مدينتهم, وقال محدثونا إن بلديتهم تفتقد للعديد من المرافق التي تعود بالفائدة عليهم مثل إنجاز مؤسسات عمومية وخاصة, وكذا إعادة بعث منطقة النشاطات التي توقفت منذ سنوات, وهي عوامل زادت من إحساسهم بالتهميش -على حد قولهم- وتفشي البطالة بالمنطقة, وهو ما فسح المجال -حسبهم- لانتشار المدمنين على المخدرات وظهور الآفات الاجتماعية التي لم تعرفها المنطقة سابقا نظرا لطابعها المحافظ.غياب محطة نقل المسافرين يؤرق السكان تفتقد بلدية دلس لمحطة نقل للمسافرين الخاصة بها, إذ يضطر أصحاب الحافلات إلى ركن حافلاتهم بالقرب من مقر الأمن الحضري المحاذي للبحر, وهو موقع ضيق لا يستوعب حافلات النقل, حيث أن الموقف مخصص فقط لحافلات النقل الرابطة بين دلس وعاصمة الولاية والجزائر العاصمة أو تيزي وزو, كما أن موقع الموقف لا يسمح باستيعاب العدد الكبير للحافلات للوقوف بالطريق, حيث تم تحويل جهة منه إلى موقف للحافلات, في حين يجد أصحاب حافلات النقل الداخلي ووسط المدينة صعوبة في إيجاد مساحة لركن حافلاتهم, حسب ما أكده العديد من المواطنين, الذي قالوا إنه في العديد من المرات تنشب مناوشات بين أصحاب هذه الحافلات حول من له الأولوية, مضيفين أن أصحاب هذه الحافلات لا يحترمون عدد المقاعد المخصصة للمسافرين, حيث يضطرون إلى ملء حافلاتهم بالمسافرين لدرجة يصعب على المواطن أن يقف سالما داخل الحافلة -يضيف محدثونا- الذين قالوا إن هذه الظاهرة تنتشر في الفترة المسائية لقلة وسائل النقل, وكذا في الفترة الصباحية, مطالبين الجهات الوصية بتنظيم حركة النقل على مستوى البلدية وإنجاز محطة لنقل المسافرين حتى لا تتحوّل المدينة المعروفة بطرقاتها الضيقة إلى مواقف منتشرة هنا وهناك, على حد تعبيرهم.
طرقات مهترئة وغياب غاز المدينة عن العديد من الأحياء لاتزال آثار فيضانات 2007 التي شهدتها البلدية قائمة إلى غاية اليوم في العديد من أحياء المدينة, خاصة حي سيدي المجني وواد تيزة, حيث أكد العديد من سكان البلدية أنهم اضطروا إلى اقتناء التيف بأموالهم الخاصة حتى يتمكنوا من دخول منازلهم, مؤكدين أن هذه الوضعية تزداد سوءا مع تساقط الأمطار. وأثناء احتجاجهم لدى السلطات المحلية, تأكد لهم برمجة مشروع التهيئة وأن هناك الأولوية للأحياء المتضررة بصفة أكبر -على حد تعبيرهم-, وقال محدثونا إن العديد من أحياء البلدية تشهد الوضعية نفسها, حيث لم يعد تزفيتها منذ سنوات وزادتها الفيضانات التي ضربت المنطقة تدهورا, كما تحدث محدثونا عن مشكل ربط بعض الأحياء بغاز المدينة وإقصاء أحياء أخرى, مشيرين في السياق ذاته أنهم ينتمون إلى البلدية نفسها, إلا أن الأحياء لم يتم تزويدها بنفس الطريقة بغاز المدينة مثلما هو الأمر بحي بوعربي وتاقدامت الذي أقدم سكانها في العديد من المرات على غلق الطريق الوطني رقم 24 للمطالبة بغاز المدينة, كما يضيفون, مؤكدين أن تزويدهم بهذه المادة الحيوية أضحى أكثر من ضرورة نتيجة استعمالهم الكبير لهذه المادة, خاصة في فصل الشتاء, مضيفين أن قارورات غاز البوتان تتطلب منهم تخصيص ميزانية في ظل محدودية دخل العديد من العائلات. المطالبة بتحويل مكان السوق اليومي أكد محدثونا أن السوق اليومي المتواجد بالبلدية يقع في منطقة معزولة بحي المنظر الجميل, ويفتقد لأدنى معايير النظافة بدءا باهتراء الطريق المؤدي إليه الذي يتحوّل إلى برك من الأوحال أثناء تساقط الأمطار, بالإضافة إلى جريان المياه القذرة في العراء, على حد قولهم, وهو ما يؤدي إلى عزوف المواطنين للتوجه إلى السوق, وتفضيلهم السوق الفوضوي الواقع بمحاذاة مستشفى دلس, حيث يلجأ العديد من التجار إلى عرض سلعهم برصيف الشارع, الذي يلقى إقبالا من طرف المواطنين بحكم الموقع الذي يتواجد به -على حد تعبير سكان المدينة- الذين يطالبون بتحويل السوق اليومي إلى مكان آخر يمكن أن يتوافد إليه العديد من المواطنين وتهيئته.
رئيس بلدية دلس: ميزانيتنا 3 ملايير سنتيم.. لا تكفي حتى لتهيئة قرية
صنفت بلدية دلس الساحلية المسماة بمدينة «نيس الصغيرة», أحسن بلدية على مستوى الولاية في مجال التسيير وتجسيد المشاريع التنموية واستهلاك الاعتمادات المالية, إلا أن مشاكل عدة وقفت حاجزا في وجه طموحات المجلس البلدي في دفع عجلة التنمية بالمنطقة حسب ما كشفه لنا رئيس البلدية, حيث أكد أن واقع التنمية ببلديتنا تحت الصفر, لأن هناك مشاريع في الأفق لا بد من تجسيدها لدفع عجلة التنمية وتحسين ظروف معيشة مواطنينا, إلا أن ذلك غير ممكن نتيجة محدودية ميزانية البلدية التي تقدر ب3 ملايير و200 مليون سنتيم, وهو غلاف مالي لا يكفي حتى لتهيئة أكبر قرى البلدية مثل قرية «أسواف» التي تتطلب لوحدها غلافا ماليا يقارب 7 ملايير سنتيم, بالإضافة إلى هذا لا ننسى غياب الوعاء العقاري اللازم لتجسيد المشاريع المبرمجة. أما أهم مشكل تواجهه البلدية في الوقت الحالي هو مشكل تسيير ملف فيضانات نوفمبر 2007 التي لاتزال آثارها قائمة, ويتطلب الأمر تخصيص غلاف مالي خاص بتسيير هذه الوضعية.مؤكدا في السياق ذاته أن بلدية دلس تعاني الأمرين, بعد العشرية السوداء, مسها زلزال 2003, ثم فيضانات 2007 التي ألحقت بها خسائر كبيرة, خاصة في البنى التحتية لأحياء عديدة بالبلدية, إلا أنها كمنطقة منكوبة ولم تستفد من أي إعانة في هذا المجال, حيث قمنا بتقييم الخسائر الناجمة عن الفيضانات والتي تجاوزت 149 مليار سنتيم, وإعادة تهيئة ما خربته الفيضانات يتطلب غلافا ماليا يقدر ب150 مليار سنتيم, لذلك قلنا أن الحديث عن التنمية ببلدية دلس لابد أن يكون بعد تخصيص أغلفة مالية لتجاوز هذه المرحلة, ومن ثمة الإنطلاق في عملية تنموية شاملة تستوجب ميزانية تفوق تلك التي استفادت منها البلدية والتي تقدر ب3 ملايير سنتيم.وعن التنمية المحلية ببلدية دلس, كشف المتحدث ذاته أنه لا بد من تخصيص برنامج للبلدية التي عانت من عشرية سوداء, وزلزال 2003 وفيضانات 2007, دون أن ننسى أنها مهددة في أي لحظة بفيضانات مماثلة بحكم تضاريسها وموقعها وسهولة تعرضها لانزلاقات التربة في حال الفيضانات, وهو يتطلب إدراج مشروع مستعجل لحماية المدينة من أي كارثة طبيعية يمكن أن تحدث, وفي هذا الصدد قامت البلدية بإعداد دراسة لحمايتها من الفيضانات بغلاف مالي قدر ب3 ملايين دينار, وخلصت الدراسة بعد التقييم التقني إلى أن ذلك يتطلب 80 مليار سنتيم, فالبداية يجب أن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب ميزانية معتبرة, ومن ثمة الحديث عن التنمية المحلية التي لم تكن أبدا عائقا بالنسبة لنا.وقد صنفت دلس لمدة سنتين على التوالي كأحسن بلدية على مستوى الولاية من حيث استهلاك الاعتمادات المالية وإنجاز المشاريع, فالدولة تخصص أموالا للبلديات, ولكن الأهم أن تترجم هذه الأموال إلى مشاريع يستفيد منها المواطن, وألا تبقى هذه المشاريع معطلة وهذا ما قام به مجلسنا, فمنذ تولينا مقاليد البلدية التي كانت في وضع كارثي, قمنا بإعادة دفع المشاريع المتوقفة التي استفادت منها البلدية في السنوات الفارطة, فأغلب المشاريع التي توقفت يعود عهد إنجازها إلى سنة 2002, حيث أحصينا 61 عملية, وكانت هذه المشاريع من أولويتنا في ذلك الوقت, حيث أتممنا مثلا عملية إنجاز قاعات العلاج, قاعات متعددة الخدمات, وإعادة تهيئة وترميم المركز الثقافي الذي تضرر في الزلزال والعديد من المشاريع الأخرى التي قمنا بإعادة تسجيلها لإتمامها وتصفية كل المشاريع المعطلة لننطلق بعدها في تجسيد البرنامج الذي وعدنا به مواطنينا في الحملة الانتخابية. فتشجيع المواطنين والسلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لنا زادنا إصرارا على العمل على دفع عجلة التنمية بالبلدية التي تعتبر من أعرق المدن الساحلية بالجزائر, فأغلب المشاريع المنجزة مشاريع تهم بالدرجة الأولى المواطن, وقد استجابت لانشغالاته على غرار إنجاز شبكات الصرف الصحي بقرى أسواف, تيزغوين, عين بردة, سيدي المجني وغيرها.. بالإضافة إلى التهيئة العمرانية وتزويد العديد من الأحياء بالإنارة العمومية وتهيئة الطرقات ومنها إنجاز الطريق الاجتنابي للمدينة الجديدة تاقدامت عبر حدادة, إنجاز محول الطريق الوطني رقم 25, تهيئة الشطر الأول من طريق أسواف والطرقات المؤدية إلى البحر, بالإضافة إلى إنجاز مرافق عمومية كملحقة البلدية بالمدينة الجديدة, تهيئة مقر البلدية والحالة المدنية, تهيئة 19 مدرسة إبتدائية وقاعات العلاج وغيرها من المشاريع.كما –يضيف المتحدث ذاته- وعدنا مواطنينا بالقضاء على هذا المشكل وتحسين الوضع البيئي للبلدية التي تفتقد لمفرغة عمومية والتي كانت على أرض تابعة للخواص بمنطقة ليسالين, لكن هذا المشكل تم تسويته وتحصلنا على قطعة أرض بمنطقة «سطاطير» بمساحة تقدر ب3 هكتار, وهناك دراسة لإنجاز مفرغة عمومية مراقبة وخصص لها غلاف مالي يقدر ب100 مليون سنتيم, وحاليا استعادت دلس نظافتها بالرغم من نقص العتاد وأعوان النظافة.فالتنمية في أي بلدية تبدأ بالهياكل الأساسية, فدلس لها طريق واحد يؤدي إليها هو الطريق الوطني رقم 24, وإذا ما تم غلقه تصبح معزولة, وهذا ما دفعنا لاقتراح مشروع إنجاز طريق اجتنابي لدلس في جويلية 2008 حينما زار والي الولاية المدينة أنذاك, وطلبنا إنجاز طريق اجتنابي يبدأ من تاقدامت, حدادة إلى غاية المدينة الجديدة وهو طريق مصنف كطريق بلدي يتطلب غلافا ماليا يقدر ب10 ملايير سنتيم في البرنامج القطاعي, كما أنه يعتبر من أولويات البلدية لتخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 24, بالإضافة إلى ذلك, فالعديد من طرقات البلدية بحاجة إلى تهيئة بعد ربطها بشبكة غاز المدينة والماء الشروب, وقد شرعت البلدية في عملية تهيئة الطرقات كطريق واد عميروش, الطريق المؤدي إلى البحر وطرقات القرى كتزغوين وشقة وجزء من طريق أسواف, ولكن رغم ذلك مازلنا بعيدين عن تهيئة جميع طرقات البلدية.
بطالة الشباب وفرص العمل غائبة
وهناك قرى معزولة والأغلفة المالية التي تمنحها الولاية لا تكفي. وقد أكد رئيس بلدية دلس أن قطاع الشغل يعتبر من أولويات السكان الذين يطالبون في كل مرة بمناصب شغل, إلا أن البلدية لا تملك أي حل في هذا المجال, لافتقادها لأي مؤسسة عامة أو خاصة من شأنها توفير مناصب شغل للشباب, فالسلطات الولائية وعدت بإعادة بعث منطقة نشاطات بالبلدية والتي أنشئت سنة 1984 على أرضية تابعة للخواص, إلا أنها لم تعد بالفائدة على البلدية, فهناك جهود لإحياء هذه المنطقة التي تتربع على مساحة تقدر ب28 هكتارا, وهناك 101 مستثمر يرغب في الاستثمار بها, إلا أن الإجراءات الإدارية تعيق تجسيدها بحكم أن الأرضية تابعة للخواص, وهذا ما أدى إلى توقف المشاريع الاستثمارية والتي في حال بعثها ستوفر مداخيل للبلدية من جهة, ومناصب شغل لشبابها من جهة أخرى, حيث أن أكثر من 30 بالمائة من شبابها يملكون شهادات, ولكن غياب مؤسسات ساهم في تفشي البطالة.
قطاع السياحة بدلس يحتضر بالرغم من إمكاناتها الساحرة
وفي ذات السياق إن لبلدية دلس إمكانات هائلة لو استغلت لحل هذا المشكل على الإطلاق, خاصة في مجال الصيد البحري, فالمعروف عن دلس إمكاناتها في هذا المجال وكذا إتقان العديد من الشباب لهذا النشاط الذي ورثوه أبا عن جد, فالميناء الوحيد الذي تتوفر عليه البلدية ميناء مختلط يجمع بين النشاط التجاري والصيد البحري في مساحة محدودة جدا مقارنة بعدد القوارب وحجم النشاط, وقد اقترحنا إنجاز ميناء خاص بالصيد البحري بمنطقة «القوس» وتلقينا وعودا بإنجاز دراسة خاصة به السنة الجارية, فمن شأن هذا المشروع أن يقضي على عدة مشاكل. دلس مدينة سياحية بالدرجة الأولى, فهي تجمع بين السياحة الداخلية والسياحة الجبلية, لها إمكانات هائلة في هذا المجال, وفي المقابل تفتقد لمرافق استقبال سواء مركبات سياحية أو فنادق, فقد استقطبت خلال 2009 و2010 عددا معتبرا من السياح رغم غياب أي مرفق سياحي, وهناك شواطئ لا يوجد بها حتى مداخل, فالدولة تولي أهمية كبرى للقطاع السياحي ببلادنا, وهو يتطلب أغلفة مالية لإنعاشه بدلس التي تتوفر على مناطق للتوسع السياحي بمساحة 168 هكتار بالجهة الشرقية تاقدامت, و60 هكتارا بالجهة الغربية, وهناك العديد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار بهذه المناطق, إلا أن الإجراءات الإدارية تحول دون تجسيد المشاريع السياحية, ولا بد من وجود هذه المرافق السياحية وتهيئة الميناء القديم لخلق مناصب شغل وإنعاش النشاط التجاري بالمنطقة, إذا تحدثنا عن السياحة لا بد من نظافة المحيط ووسائل للحفاظ عليها, فمعظم قنوات الصرف الصحي تصب في البحر, وهو ما دفعنا للمطالبة بإنجاز محطة لتصفية المياه القذرة التي لا بد منها, فالمحطة الموجودة حاليا تعود إلى الفترة العثمانية.أزمة العقار تخلق مشاكل السكن يعتبر مشكل السكن من المشاكل العويصة التي تواجهها البلدية بالنظر لمحدودية المشاريع التي استفادت منها من جهة, وتزايد عدد طالبي السكن من جهة أخرى, فمثلا استفادت البلدية من مشروع 43 مسكنا إجتماعيا تساهميا منذ الثمانينات بحي سيدي المجني, إلا أن الأشغال لم تنته به لحد الآن, أما عن المشاريع التي استفادت منها البلدية, فهناك مشروع 150 مسكن الموجه للقضاء على السكنات الهشة التي لاتزال البلدية تعاني منها, تعود إلى الفترة الاستعمارية, وهي عبارة عن محتشدات بحي الطويل الذي يعود إنجازه إلى مشروع قسنطينة سنة 1958, مشروع 300 مسكن اجتماعي تساهمي مسجل ولم تنطلق به بعد الأشغال بعد, بالإضافة إلى مشروع 150 مسكن إيجاري تطوري تابع لوكالة عدل, فهذه المشاريع لا تلبي حاجيات البلدية, وفي ذات المجال, يواجه سكان العديد من قرى بلدية دلس صعوبات في الاستفادة من إعانات البناء الريفي التي يكثر الطلب عليها, فمنذ 2009 استفاد 11 شخصا فقط من هذه الإعانة بسبب الإجراءات التي يتطلبها ملف الحصول عليها في ظل غياب عقود الملكية وصعوبات الحصول على شهادة الحيازة, فتسهيل مهمة الحصول على إعانات البناء الريفي من شأنه التقليل من حدة مشكل السكن وتثبيت المواطنين في قراهم, فما نعيشه اليوم هو نزوح العديد من العائلات إلى المدينة وهذا ما يزيد من تعقيد الوضع.وحسب المسؤول الأول عن البلدية فإن أكبر مشكل نواجهه ويعيق عملية التنمية هو غياب الوعاء العقاري, فأغلبه مقسم بين قطاع الغابات, السياحة والثقافة, بالإضافة إلى مواقع الشاليهات التي احتلت مساحات شاسعة يمكن استغلالها في حال تفكيكها, وأكبر مشكل يواجهه المجلس حاليا ويعرقل التنمية هو قوانين التعمير داخل القطاع المحفوظ الذي يتربع على مساحة 171 هكتار, فإنجاز أي مشروع في هذا القطاع يتطلب موافقة من مديرية الثقافة وتحفظ في كل مشروع مثلما هو الحال بالنسبة لمشروع إنجاز مقر دائرة دلس, فهذا يعتبر من الانشغالات الكبرى للمجلس, وبالإضافة إلى ذلك هناك مساحات تابعة لمحافظة الغابات لا يمكننا استغلالها, وأخرى تابعة للسياحة وهي مناطق توسع سياحي تنجز فيها مشاريع سياحية فقط, فكل هذا يعيق عملية التنمية بالنسبة.
مشاريع في الأفق لإعادة الوجه الجمالي للبلدية وعن المشاريع التي تعتزم البلدية انجازها, أشار المتحدث نفسه أن هنالك عدة مشاريع في طور الإنجاز وأخرى مسجلة ولم تنطلق بعد, فمن المشاريع التي هي في طور الإنجاز مشروع تهيئة طرقات البلدية لتشمل أحياء أخرى, التهيئة العمرانية, إنجاز مرافق عمومية كإنجاز روضة الأطفال ومكتبة بلدية, مجمع مدرسي بالمدينة الجديدة, مطعم مدرسي بإكمالية أزرو وثانوية بالمدينة الجديدة وملحقتين بالبلدية بكل من سيدي المجني وتاقدامت, ومركز سياحي, بالإضافة إلى توسيع عملية الربط بغاز المدينة والشبكة الكهربائية والماء للعديد من الأحياء.