كشف عرض دراسة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير لبلديات ولاية المدية أن نسبة الربط بالشبكة الكهربائية بلغ نهاية سنة المنصرمة 75 بالمائة، في حين بلغت نسبة الربط بشبكة الغاز نحو 58 بالمائة، وأكد والي الولاية أن مصالحه تبذل جهودا كبيرة لرفع نسبة التغطية بالشبكتين خلال السنة الجارية موجها نداءه للمواطنين ومختلف القطاعات بالولاية للسهر على نظافة المحيط والاهتمام بالبيئة لتحسين الإطار المعيشي للسكان. وحسب ما تم طرحه على هامش الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي مؤخرا فإنه منذ سنة 1999 استطاعت الولاية أن تنجز ما يقارب 2158 كلم من شبكة الكهرباء (عالية ومتوسطة الشدّة) مما سمح ذلك بربط 480 مركزا ريفيا و114 تجزئة اجتماعية و19092 منزلا، ومع نهاية سنة 2016 فقد وصلت نسبة الربط بالكهرباء عبر إقليم الولاية إلى نحو 75%، في حين فإنّه ضمن البرامج الاستعجالية للفترة الممتدة خلال السنوات 2013- 2017 فقد تمّ وضع حيز الخدمة ل 350 محوّلا كهربائيا مع إنشاء حوالي 641 كلم من شبكة الكهرباء في مختلف الشدّة، مما سمح ذلك بتدعيم الشبكة وتطوير نوعية الخدمة المقدمة للمستهلكين من المادة الكهربائية، كما أنه سيتم قريبا الانتهاء من أشغال الربط الكهربائي للمنطقة الصناعية بحربيل (98%) وكذا أشغال تمويل القطب الحضري لشلالة العذاورة 90 بالمائة. أما فيما يخص التوزيع العمومي للغاز الطبيعي عبر ولاية المدية، فإنه خلال الفترة الممتدة بين 1999 و2014 استفادت الولاية من غلاف مالي بهدف تعميم استعمال هذه المادة الطاقوية بحوالي 3330 مليار سنتيم مما سمح ذلك بربط 77992 منزلا على مستوى 37 بلدية و38 تجزئة اجتماعية والأشغال جارية على مستوى 19 بلدية وتجزئتين اجتماعيتين، هذه المجهودات المنفقة من قبل الدولة الجزائرية مكنت إلى غاية نهاية 2016 من تغطية 34 بلدية أي ما نسبة 58% بعد ما كانت النسبة سنة 1999 لا تتعدى ال 5 بالمائة. من جهته والي الولاية مصطفى لعياضي، أكّد في كلمة مطولة على أهمية تكثيف العمل لنظافة المحيط وحماية البيئة والعمل الدّؤوب لبلوغ مستوى نوعية وجودة الخدمة الموجهة للصالح العام من قبل مختلف القطاعات والمصالح العمومية، مشيرا في السياق إلى الخيارات السياسية والاجتماعية التي تراهن عليها الجزائر من حيث الرعاية الاجتماعية والمسار الديمقراطي، ومنبّها أيضا إلى الوضع الاقتصادي الحالي الذي يدعو إلى تكاثف الجميع لتجاوزه وكذا إلى الوضع الأمني الذي يحيط بالجزائر طالبا من حضور القاعة الحيطة واليقظة حفاظا على ما تحقّق من ميثاق السلم ومن تنمية محلية على كلّ الأوجه في إطار برنامج رئيس الجمهورية، وعلى وجوب تكثيف العمل وتحديد رؤية مستقبلية على نفس التوجّه تعطي الأهمية إلى الأولويات في الحاجيات من اجل حياة كريمة للمواطن.