أكد أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس أن تشكيلته السياسية وفي حال ما إذا فازت بأغلبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل ستعمل لأجل استئصال الجريمة خاصة ما تعلق بإختطاف الأطفال، مؤكدا على أهمية تعزيز المنظومة القانونية وجعلها أكثر صرامة. صرح أويحيى خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة الرياضات بعاصمة الولاية المسيلة، "كل من تبين ضلوعه في مختلف الجرائم خاصة اختطاف الأطفال، ترويج المخدرات، وتزوير العملة، وجب إصدار في حقه حكم الإعدام وتنفيذه"، وهو المبدأ الذي -كما قال- يدعمه حزبه، معتبرا أن هذا الإجراء كفيل بتحصين المواطن من الجريمة مع تطبيق القانون بصرامة ضد المتورطين.