شهدت مساء أمس الأول، مدينتا الأخضرية الواقعة بولاية البويرة وبني عمران التابعة لبومرداس، مواجهة دامية إثر اندلاع مشادات عنيفة بين شباب البلديتين خلفت إصابة شاب بكسور من الدرجة الأولى على مستوى الذراع والكتف. وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها، فإن الاشتباكات اندلعت بين الطرفين ليلة الأربعاء الماضي عندما هاجم شباب من ولاية البويرة شاب من بني عمران يعمل بشاحنة نقل السيارات المعطلة “ديباناج”، على مستوى الطريق الرابط بين بني عمران والبويرة، وطالبوه بالانسحاب من المنطقة ككل أي من إقليم ولاية البويرة، وبعد مزايدة في الكلام بين الطرفين حاولت مجموعة من الشباب الاعتداء عليه ليلوذ بالفرار مباشرة باتجاه نقطة للمراقبة تابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة، إلا أن صدمته كانت قوية عندما رفض عون الدرك الوطني حمايته وطالب منه مغادرة المكان لأنه غير مصاب ولا تظهر عليه ملامح الاعتداء، كما أدلى الضحية في لقائنا به، رغم أن المعتدين كانوا مقابل أعوان الدرك الوطني ينتظرون ابتعاده عن أنظار الدرك. وأمام هذا الواقع اتصل بأصدقائه من بني عمران الذين اتجهوا مباشرة لنجدة صديقهم الذي لم يجد في الدرك ملاذا آمنا له وبعدما تمت نجدته من قبل أصدقائه، وفي طريق العودة، وجد العشرات من شباب بني عمران مئات الشباب في انتظارهم بالأخضرية أمام مطعم شخص يمتلك شاحنات نقل السيارات المعطلة “ديباناج”، حيث يفترض أن يكون وراء عملية تجنيد الشباب للاعتداء على زملائهم في المهنة، حيث قام شباب الأخضرية بالاعتداء على أبناء بني عمران وقاموا بتكسير 9 شاحنات وأصيب بعضهم بجروح أحدهم في حالة خطيرة. وبعد مواجهات دامت قرابة الساعة تمكن عقلاء من فك النزاع، إلا أن مسلسل الحقرة تواصل إلى داخل مقر الدرك الوطني لبلدية الأخضرية، حيث رفض رئيس الفرقة معاينة الأضرار ولم يعط الموافقة لأعوانه للخروج لفض النزاع وحماية الأرواح والممتلكات التي تعد من واجباتها، كما قام بدعوة شاب بني عمران بالرحيل من الأخضرية وعدم العودة إليها وترك المنطقة لأبناء المنطقة في خطاب قد يمكن فهمه أنه يزكي الاعتداء. وخلال لقائنا بالضحايا طالب معظمهم من السلطات العليا التدخل لوضع حد لمثل هؤلاء المسؤولين والعمل على خدمة المواطنين وحمايتهم بدل التفرقة بين الجزائريين، كما أكدوا أنهم عازمون على رفع دعوى قضائية ضد صاحب المطعم للمطالبة بالتعويضات اللازمة وأنهم عازمون على رفع دعوى قضائية ضد صاحب المطعم للمطالبة بالتعويضات اللازمة وإصدار تعليمة تسمح لهم بالعمل بكل حرية في كامل التراب الوطني وفق ما هو مبين في سجلاتهم التجارية، خاصة وأن معظمهم من المستفيدين من الشاحنات في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
