يتعزّز النظام النقدي الجزائري ابتداء من الشهر القادم بمؤسسة مكلفة بتوسيع شبكة الدفع الإلكتروني في البلد، حسب ما أكّده معتصم بوضياف الوزير المنتدب المكلف بالإقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية. وأوضح بوضياف، على هامش إطلاق تكوين عن بعد في ميدان النقد لصالح موظفي البنوك وبريد الجزائر، أن المؤسسة الجديدة والتي تحمل اسم "فرع ما بين البنوك للنقد" تتولى مهام تسويق وتركيب موزّعات الدفع الإلكتروني على مستوى المحلات التجارية والمؤسسات الإقتصادية وضمان الخدمات الرئيسية لهذه العملية. كما تتكفل ذات المؤسسة- حسب ذات المسؤول- بتصميم برامج الإعلام الآلي وقواعد البيانات للبنوك. في ذات السياق، أكّد الوزير المنتدب المكلف بالإقتصاد الرقمي، أن النظام البنكي سيكون كاملا بثلاث مؤسسات ما بين البنوك ،وهي "مجمع المصالح الإقتصادية للنقد المكلف بالتشريع ومؤسسة رقمنة التحويلات البنكية والنقدية المكلفة بالجوانب التكنولوجية والتقنية والمؤسسة الجديدة التي ستهتم بالجانب التجاري".