* المصادقة على ميثاق الصرف الآلي بين البنوك لتفعيل خدمة التسديد الإلكتروني في الجزائر صادقت مجموعة المنفعة الاقتصادية للنقد الآلي على ميثاق الصرف الآلي بين البنوك، خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي عقدت مؤخرا، فيما سيتم إطلاق عملية دفع الضرائب عن بعد عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب قبل نهاية السنة الجارية، مع وضع مجموعة عمل للتفكير في كيفية إطلاق خدمة الدفع عبر الهاتف النقال في الجزائر. وأفادت مجموعة المنفعة الاقتصادية للنقد الآلي، في بيان لها، أن ميثاق النقد الآلي بين البنوك سيسمح للقطاع المصرفي بالحصول على الوسائل الضرورية لوضع منتجات وخدمات الدفع الآلي المبتكرة حيز الخدمة، ما سيوفر قيمة مضافة أكيدة للمواطن. ويتعلق الأمر بلبنة في صرح قطاع الدفع المصرفي بين البنوك، استجابة لضروريات القطاع الهادفة لتشييد قطاع مصرفي متماسك وفعال وآمن، وهذا من خلال وضع قواعد التسيير. وقد تم التوقيع على ميثاق النقد الآلي بين البنوك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وتطوير الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، بوعلام جبار، والمديرين العامين للمؤسسات المنخرطة في مجموعة المنفعة الاقتصادية للنقد الآلي ”بنوك وبريد الجزائر”. وفي كلمة له خلال حفل التوقيع المنظم بمناسبة انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية لمجموعة المنفعة الاقتصادية، الأحد الماضي، أعلن بوضياف عن إطلاق عملية دفع الضرائب عن بعد عبر الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب قبل نهاية السنة الجارية. وأضاف أنه سيتم وضع مجموعة عمل للتفكير في كيفية وضع الدفع عبر الهاتف النقال قيد الخدمة. ومن جانبه، أفاد بوعلام جبار أن مجموعة المنفعة الاقتصادية سجلت في مخطط عملها نشر بطاقة أعمال التي سيتم إطلاقها قريبا بعد دخول الدفع عبر الأنترنت الخدمة، من خلال بطاقة ما بين البنوك والمصادقة على ميثاق النقد الآلي بين البنوك. هذا وقد أطلقت الجزائر خدمة الدفع الإلكتروني في الجزائر مؤخرا، إذ تراهن عليها الحكومة لجمع الأموال المتداولة خارج الأطر القانونية.