أصدرت المحكمة العليا ببورت اليزابيت بجنوب افريقيا أول أمس، حكما يقضي بقانونية تفتيش السفينة "أن.أم شيري بلوسوم" التي تنقل شحنة من الفوسفات القادمة من الصحراء الغربية، وإلى ضرورة اقامة دعوى لتحديد مالك الشحنة. وتوصّل قضاة المحكمة الى أن تفتيش السفينة المؤجرة من قبل مجمّع "او. سي. بي " المغربي في الفاتح ماي 2017 " كان امرا قانونيا"، حيث ان الفوسفات المنقول على متن السفينة المفتشة في جنوب افريقيا في الفاتح ماي والمقدر وزنه ب 54 ألف طن بقيمة سبعة ملايين دولار، كانت قادمة من الصحراء الغربية وموجّهة للمستورد النيوزيلاندي "بالانس اغري-نوتريانتس". وكان قد تم عقد جلسة اولية في ال18 ماي الفارط على مستوى ذات الجهة القضائية، من أجل مساءلة الاطراف، فيما لا تزال الهيئة القضائية تعكف على تحديد مالك الشحنة الذي سيكون موضوع معركة قضائية ثانية التي باشرتها جبهة البوليساريو. في ذات السياق، أكد أحد القضاة ان "حكم محكمة العدل الاوروبية واضح حيث ان المغرب لا يتمتع بأي سيادة على الصحراء الغربية اما مطلبه الناتج عن احتلاله للإقليم فانه لا يتوافق مع صفة اقليم غير مستقل للصحراء الغربية، كما انه احتل الاقليم بالقوة وان اعتبار ذلك وسيلة لكسب السيادة يتناقض مع القانون الدولي". من جانب آخر، أقرّت المحكمة البحرية ان "السلطات المينائية مسموح لها بسحب وثائق التسجيل وشهادات التفاوض الخاصة بالسفينة حتى يتم البث نهائيا في وضعية هذه الشحنة". وتزعم الشركات النيوزيلاندية ان لديها الحق في استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية معتمدة أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter التعليقات (0 مرسل) المجموع: | عرض: أضف تعليقك اسمك: بريدك الإلكتروني: موقعك: أنت/ تكتب رد إلى: Cancel أضف تعليقاتك: * * * *