تحضّر وزارة العدل لتشكيل لجنة تضم ممثلين من مختلف القطاعات للعمل على تحيين التشريعات في مجال الحماية من الجريمة الإلكترونية. وقال لوح خلال اجتماع المجلس الاعلى للقضاء، أن اللجنة تعمل على تحيين دوري للتشريعات في مجال الجريمة الإلكترونية، وذلك بهدف تزويد المنظومة التشريعية بالأدوات القانونية اللازمة لمواجهة التهديدات التي أصبحت تشكلها الجرائم السيبريانية، كما ستتكفل ذات اللجنة بإعداد القانون المتعلق بكيفية الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها. للإشارة، يأتي مقترح اللجنة الجديدة لتكييف المنظومة التشريعية واستجابتها لإستراتيجية الدولة الرامية إلى إحداث المزيد من التقدم في التطور الاقتصادي والاجتماعي، فضلا مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية لاسيما منها ما يتعلق بحقوق الإنسان والارتقاء بالحريات الفردية والجماعية وتعزيز دولة القانون.