حددت وزارة النقل في رزنامة التسعيرة الجديدة للنقل الحضري داخل الولايات وما بين الولايات، بحيث تترواح قيمة الزيادات ما بين 3 و5 دج أي بنسبة 6 بالمائة، انطلاقا من سعر 20 دج من 0 إلى 10 كلم كأدنى تسعيرة، وهي التسعيرة التي تدخل حيز النفيذ بداية من اليوم الأربعاء على مستوى تُراب الجمهورية. أبرقت الوزارة كل مديريات النقل عبر التراب الوطني بتسعيرة النقل الرسمية، وبهذا الخصوص أكد رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع عبد القادر بوشريط في تصريح إعلامي بأن قيمة الزيادات التي حددتها الوزارة ضئيلة تتجاوب مع قدرة المواطنين من جهة ومطالب الناقلين من جهة أخرى، موضحا التزام وزير النقل عبد الغاني زعلان بمطالب الناقلين في اجتماعهم الأخير به، وحسب رزنامة الوزارة فقد تم تحديد الزيادات انطلاقا من 20 دج كأدنى تسعيرة و45 دج كأعلى تسعيرة بالنسبة للنقل الحضري داخل الولايات، بحيث تحدد الرزنامة الجديدة تسعيرة 20 دج من 0 إلى 10 كلم، و25 دج من 10 الى 20 دج، و35 دج من 20 الى 30 كلم، و45 دج من 20 الى 30 دج. فيما تقدر التسعيرة الجديدة بين الولايات بالنسبة للنقل الجماعي ب1.55 دج عن الكلم الواحد بالنسبة للمسافة التي تترواح ما بين 30 و100 كلم، فيما تصل تسعيرة النقل لمسافة أكثر من 900 كلم إلى 1.70 دج، وهي الزيادة التي تدخل حيز التطبيق اليوم الأربعاء الموافق ل10 جانفي حسب تعليمة وزارة النقل الصادرة يوم 30 ديسمبر الفارط تحت رقم 945. يأتي هذا في وقت تبرأت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف من التصرفات الشاذة التي تقوم بها بعض المؤسسات والتجار الانتهازيين الذين استغلوا فرصة منع الاستيراد لإقرار زيادات غير منطقية في الأسعار، وفي بيان لها اطلعت عليه "السلام" فإن "المنظمة برئاسة مصطفى روباين، تتبرأ مما تقوم به بعض المؤسسات والتجار الانتهازيين الذين استغلوا فرصة منع الاستيراد، وذلك من خلال الزيادة اللامنطقية في الأسعار"، مُطالبة المديريات الولائية للتجارة بالتدخل السريع لضبط الأسعار الموجودة في السوق، وأشار البيان أن روح التنافس بين التجار والمؤسسات لا تكون بالزيادة في الأسعار، بل بالزيادة في المنتوج المحلي وتحسين جودته، بما تفرضه عليهم المرحلة الاقتصادية الراهنة.