أعلن وزير المالية كريم جودي أمس، عن قرب الانتهاء من أداء القانون العضوي المتعلق بضبط الميزانية، وقال أنه في انتظار صدور هذا القانون في القريب العاجل يقوم مجلس المحاسبة بتفعيل الرقابة على حسابات الميزانية. وأوضح الوزير جودي أمس على هامش أشغال اليوم البرلماني الذي نظم بالمجلس الشعبي الوطني حول قانون تسوية الميزانية والرقابة البعدية، أن دائرته الوزارية بصدد تحيين القانون 84 / 17 المتعلق بضبط الميزانية الصادر منذ منذ 27 سنة. وانتقد المتدخلون من خبراء في الاقتصاد والمحاسبة النمط المحاسبي المنتهج حاليا بالجزائر، مشيرين إلى تقرير الأممالمتحدة حول الشفافية المحاسباتية الذي يصنف الجزائر في المرتبة الأخيرة عالميا. وتساءل نواب عن سبب صمت الحكومة إزاء الشكوك التي تحيط بعملية المراقبة التي يضطلع بها مجلس المحاسبة. واعتبر نواب أداء مجلس المحاسبة بغير المجدي ودون المستوى كهيئة رقابية “سيما بالنظر لتأخره في إعداد قانون ضبط الميزانية، داعين إلى ضرورة إعداد لجنة تقنية متكونة من مختصين ومستشارين وأساتذة في المالية من أجل التحضير لدراسات معمقة لحوصلة النتائج التي تقدم بالضرورة إلى لجنة المالية بالبرلمان.