اتهمت لجنة تصحيح المسار النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بالتزوير واختراق القانون الأساسي للنقابة واستعمال المزور، وذلك بعد تعيينه للأمين الولائي للجزائر العاصمة بطريقة غير قانونية دون تمريره على عملية الانتخاب. وأوضحت اللجنة في بيان لها أمس اطلعت عليه "السلام" أنها شرعت في إنشاء لجنة مؤقتة مكلفة بتحضير مؤتمر الاتحاد الولائي، وكذا مؤتمرات الاتحادات المحلية وتوحيد صفوف العمال والنقابيين، وكشفت عن جملة من التجاوزات والخروقات للقانون الأساسي قام بها الأمين العام من خلال تركيز كل الصلاحيات في شخصه وتهميش الإطارات النقابية، ما أرغمهم على تصحيح المسار النقابي للاتحاد الولائي للجزائر العاصمة. كما نددت اللجنة بإقصاء 3 أعضاء من اللجنة المؤقتة لتحضير المؤتمر وطالبوا بتطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي المنبثق عن المؤتمر الثاني عشر المنعقد بتاريخ 4،5،و6 جانفي 2015 بخصوص إجراءات عقد المؤتمرات النقابية ووضع حد لتجاوزات سيدي السعيد، ودعت النقابيين والمهمشين حسبها إلى الالتفاف حول هذه الحركة التصحيحية من اجل استرجاع الاتحاد ممن أسموهم بالمغتصبين، مشيرة إلى أنه تم مخالفة نص المادة 101 في إجراءات استدعاء مندوبي الاتحاد المحلي بحسين داي، حيث اغفلوا استدعاء أعضاء اللجنة التنفيذية المحلية، وكذا اللجنة التنفيذية الوطنية للمقاطعة الإقليمية رغم حقهم في العضوية كمندوبين في المؤتمر.