ألزمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الاطباء بالمشاركة في نشاطات المناوبة الاستعجالية والخدمة، ودعتهم للتحلي بالحكمة"، معبرة عن أسفها لرفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة مذكرة بأنه "تم التكفل" بمطالبهم. وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته أمس أن المقيمين في العلوم الطبية "أطباء ممارسون يتابعون تكوينا وملزمون بالمشاركة في نشاطات المناوبة الاستعجالية والخدمة"، مجددة التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة متأسفة لكون ممثلي الأطباء المقيمين يقدمون في كل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة تهدف إلى إبقاء الوضع على حاله. وتأسفت الوزارة للمجرى الذي اتخذته حركة إضراب الأطباء المقيمين من خلال رفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى الاستعجالات والمناوبة وضع غير مسبوق في تناقض تام مع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية وأخلاقيات الطب المعمول بها، موضحة أن "وقف دفع أجور الأطباء المقيمين المضربين جاء نتيجة توقيف نشاطاتهم ودروسهم وفقا لأحكام المادتين 19 و28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-236 الصادر في 3 جويلية 2011 المتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية" مؤكدة أنه "سيتم دفع الأجور "فور استئنافهم نشاطاتهم وتكوينهم". وذكّرت الوزارة في بيانها بأنه قد تم التكفل بمطالبهم، من خلال إنشاء مستشفيات مرجعية في كل ولاية تتوفر على "المصلحة التقنية الكاملة الخاصة بكل تخصص"، وضمان "سكن وظيفي لائق يكون فرديا ومجهزا" في ولايات الجنوب والهضاب العليا والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج المنتمين إلى قطاع الصحة. وأشارت كذلك إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يستفيد الطبيب المختص العامل في إطار الخدمة المدنية من يوم بيداغوجي في الأسبوع، من أجل ممارسة نشاط مربح دون شرط الأقدمية في مدن الجنوب والهضاب العليا بمعدل نصف يوم في الأسبوع، وحق الأمومة بالنسبة للطبيبات المقيمات.