قال محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بأن الإصلاحات الجاري تطبيقها في الجزائر تهدف إلى جعل الاقتصاد منفتحا ومندمجا بأكبر أداء وفعالية ممكنين، موضحا أن الإجراءات المتخذة ساهمت في فتح الأسواق وإدخال المنافسة بعدما كان يسود الاحتكار والاقتصاد الموجه. أكد محمد بن مرادي خلال إشرافه أمس الأول، بالبرتغال على افتتاح الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المشتركة “الجزائرية – البرتغالية” التي تتابع التعاون الاقتصادي بين البلدين، إرادة الحكومة الجزائرية في تعزيز العلاقات الثنائية والتي تميزت خلال السنوات القليلة الماضية بتطور ملحوظ، مبرزا أهمية العلاقات السياسية والتعاونية المستقرة والمنتظمة بين البلدين في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في إشارة منه إلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطهما، والتي ترجمت في حجم التبادل بين البلدين، حيث بلغت الصادرات الجزائرية إلى البرتغال 800 مليون أورو في مقابل 400 مليون أورو حجم صادرات هذه الأخيرة إلى البلاد. وفي سياق ذي صلة عبر المسؤول الأول عن قطاع الصناعة عن رغبته في تدخل أكبر عدد من رجال الأعمال البرتغاليين باتجاه التعامل الاقتصادي وإبرام عمليات شراكة مربحة للطرفين “الجزائري– البرتغالي” مذكرا بالتوجيهات التي وصفها ب»الثمينة” للاجتماع الثالث المنعقد بلشبونة سنة 2009 والذي كرس -حسب الوزير- إرادة حكومتي البلدين في ترقية التعاون الثنائي بصفة فعلية ودائمة. كما أوضح بن مرادي بأن إحلال الليبرالية يستند إلى تغير طرق عمل السوق الداخلية من خلال تقوية المنافسة وإزالة الاحتكار عن النشاطات والانفتاح على استثمارات الخواص الجزائريين والأجانب، في إشارة منه إلى أن الاستثمار هو الكفيل بتسهيل الاندماج الفعلي والمنسجم لبلدنا في الاقتصاد العالمي، مستطردا بقوله “الجزائر تزخر بفرص استثمار وأعمال ضمن محيط ميزه استقرار الهيئات والمؤسسات وقدرة المتعاملين على الوفاء بالتزاماتهم”. وأكد الوزير بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل محورا أوليا للأعمال التي باشرتها الجزائر، حيث سمحت عملية إعادة بناء نسيج هذه الأخيرة في بروز وحدات اقتصادية، وفي الأخير دعا المتعاملين الاقتصاديين في البلدين إلى أن يبرهنوا على نية المبادرة والإقدام للاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في البلدين.
