تجمهر صباح أمس مئات الباعة العاملين بسوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية بوڤرة في ولاية البليدة، مطالبين بإلغاء دفتر الشروط الجديد الذي ضاعف مصاريفهم المادية، مشددين على ضرورة تحسين الأوضاع الأمنية داخل السوق، وتوفير النظافة والعوامل المساعدة على تجسيدها فعليا. توقف أمس الباعة العاملون بسوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية بوڤرة في ولاية البليدة عن العمل، محتجين أمام المدخل الرئيسي للسوق مطالبين بإلغاء دفتر الشروط الجديد التي أطلقته مصالح البلدية، حاملين لافتات مكتوب عليها «نريد إلغاء دفتر الشروط»، وأخرى تحمل عبارات «لن نتخلى عن مطالبنا»، حيث تسبب هذا الاحتجاج بغلق الطريق الوطني الرابط بين بلديتي بوقرة وبلدية سيدي موسى التابعة لولاية الجزائر، الأمر الذي تسبب في أزمة سير خانقة على طول الطريق. وأكد أمس سعدي رشيد عضو في لجنة إتحاد التجار بالسوق في تصريح ل «السلام» أن دفتر الشروط الجديد تضمن بعض البنود والقرارات التعسفية الظالمة التي أقصى العمال والباعة من المساهمة في صنعها وصياغتها، على غرار رفع تكلفة دخول أصحاب السيارات النفعية لعرض وبيع سلعهم في السوق من 60 دج إلى 120 دج، والشاحنات إلى 220 دج بعدما كانت 120 دج، كما كشف المتحدث رفقة عدد من زملائه عن غياب النظافة بشكل رهيب غير صحي في السوق بأكمله، فضلا عن غياب الأمن في ظل تعرض العديد منهم إلى عمليات السرقة المتكررة. كما أكد رشيد أن أعضاء لجنة إتحاد التجار الخاصة بسوق الجملة للخضر والفواكه قد قاموا سابقا ولعدة مرات بمراسلة وزارة التجارة، ومديرية التجارة لولاية البليدة، وحتى الوالي ورئيس البلدية دون أي ردة فعل تذكر، مشيرا إلى أن كل باعة السوق دون استثناء قرروا وبالإجماع مواصلة احتجاجهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم.