لا تزال مسألة تحويل تجار الجملة إلى السوق المحلية الجديدة ببلدية الكرمة معلقة إلى حين تسوية الإشكال على مستوى وزارة التجارة التي طالبت حسب الوكلاء المعتمدين بإعادة النظر في دفتر الشروط ولا يزال قرار تحويل التجار المعنيين قيد الدراسة وفي هذا الشأن أكد لنا ممثلو الوكلاء الناشطين على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه أن عملية التحويل ستمس فقط الوكلاء الذين يملكون سجلات تجارية والمقدر عددهم ب 190 وكيل معتمد من أصل 204 تاجر ينشطون على مستوى هذه السوق وأسرّ لنا العديد منهم أنهم متخوفون من عملية التحويل إلى السوق الجديدة الذي أكدت بشأنه بعض المصادر أنه مشيد على أرضية ترابية شديدة الملوحة وقد تؤثر على هيكل السوق خاصة وأن الأرضية معرضة بين الفينة والأخرى لإنزلاق التربة بحكم أن الموقع قريب من السبخة ناهيك على أن المحلات التي شيدت داخل المبنى ضيقة ولا تسع لإستيعاب التجار سيما وأن مساحة المحل الواحد لا تتجاوز 50 مترا في الوقت الذي ينشط فيه بعض تجار الجملة داخل مقرات تتسع لمساحة 300 م ويعانون من مشاكل عديدة ويتساءل المجتمعون خلال الندوة الصحفية التي عقدها الوكلاء أمس عن كيفية تسيير سوق الجملة الجديد حيث طالبوا كشرط أساسي بتأمين المكان خصوصا وأنه معزول عن الوسط الحضري وقريب من مفرغة الكرمة التي لم يصدر قرار رسمي يقضي بغلقها نهائيا زيادة على مشكل النقل الذي قد تواجهه الشاحنات المحملة بالبضائع وفي ذات السياق أحصى المتدخلون المشاكل العديدة التي يواجهها التجار بسوق الجملة للخضر والفواكه الكائن مقره حاليا بحي البدر ذلك لغياب أدنى شروط العمل التي تخول للتاجر ممارسه نشاطه بشكل مريح ذلك لعدم تزويد المبنى بالمياه منذ فترة تزيد عن ال 5 سنوات وكذا إنتشار الأوساخ وبقايا الخضر والفواكه المتعفنة التي عكرت صفو المكان . إضافة إلى إحاطة السوق بالتجار الفوضويين الذين طوقوا المكان وهددوا نشاط الباعة الشرعيين إلى جانب إهتراء سقف المبنى المهدد بالإنهيار حيث في كل مرة يتعرض لإنهيارات جزئية دون تحرك الجهات المسؤولة لإجلاء الباعة من هذا الهيكل القديم .