على غرار باقي ولايات الوطن تجمهر صبيحة أمس ما يربو عن 400 عون حرس بلدي أمام مقر ولاية تيسمسيلت لاسماع المسؤولين أصوات انشغالاتهم ومطالبهم الرامية الى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية التي حملتها لائحة مطالب شملت تسع نقاط في طليعتها رفض هذه الشريحة حل المفارز الذي أقرته الحكومة مع تحويلهم الى شبه عسكريين وأعوان بالادارات والجماعات المحلية قبل تمكينهم من الزيادة في الأجور على غرار باقي الأسلاك المهنية على أن تكون بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي عام 2008 ، من جهته نال حق التعويضات المهضومة حصة الأسد من مطالب المحتجين والمتعلقة أساسا بالتعويض عن ساعات العمل المقدرة حسبهم ب 24 ساعة يوميا عوضا عن 08 ساعات كاشفين بأن عملهم كان يصل في أغلب الأحايين الى يوم كامل خصوصا اثناء مشاركاتهم في عمليات التمشيط برفقة العسكر اضافة الى التعويض عن الأيام المنزوعة أو المخصومة من العطلة الشهرية التي لا تزيد عن 21 يوما بدلا عن شهر كما هو معمول به في باقي المؤسسات التابعة للادارة المحلية ، وفي معرض حديثهم اعتبر الأعوان أنهم راحوا ضحية قرارات وصفوها بالمجحفة والمهينة في حقهم مقارنة بما قدّموه من تضحيات في سبيل حماية وصون الوطن وسلامة المواطن من الزلزال الأمني الذي ضرب الجزائر خلال ما اصطلح عليه بالعشرية الحمراء ، مبدين رفضهم المطلق في أن يتحولوا الى رجال مطافئ ساهموا بالقسط الوفير في اخماد نيران الارهاب وسط ظروق قاسية لتسحب الحصيرة من تحت اقدامهم كما يقولون في عهد استتباب الأمن ويتم توجيههم الى أعوان نظافة وغيرها من الوظائف وفق صيغة التعاقد التي اعتبروها أنها لا تعكس مستوى ولا حجم مجهوداتهم وتضحياتهم المبذولة طيلة 15 سنة عند غالبيتهم ، للتذكير فقد استقبلت مصالح الولاية ممثلين عن الأعوان الذين رفضوا التزام منطق الصمت الى حين تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة