ما تزال حلقات مسلسل الإهمال تعرض نفسها وتفرض قانونها بداخل القطاع الصحي بتيسمسيلت ، ومعها تتضاعف معاناة الضعفاء وتتزايد مآسي البسطاء من مرضى ” شعيب الخديم ” الذين تحول معظمهم الى كتل بشرية مقهورة باتت تتجوّل وسط خيوط نسيج شبكة استشفائية مهلهلة ومخلخلة أملا منها في إيجاد علاجات وفحوصات لأمراضهم المختلفة …. وحتى لا نغوض بكم بعيدا في أعماق هذا المسلسل التراجيدي الذي تعيشه اليوم المنظومة الصحية بالولاية ، نقف واياكم عند واحدة من حلقات اللاإهتمام بصحة المريض رغم أن الدولة ملزمة بالحفاظ على هذه الصحة ورعايتها وبلا ” مزية حد ” كما يقول اللسان الدارج … لا نذيع سرا إذا ما قلنا أن جهاز السكانير الوحيد على مستوى الولاية التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة المتواجد على مستوى ” سبيطار فيالار ” ينام اليوم تحت أسوار هذا المرفق الصحي دون أن يجد حتى من يتفقد أحواله بعد استفادته من عطلة مرضية ” إجبارية ” تدخل شهرها الرابع على التوالي … وذلك بسبب افتقار الولاية لأطباء مختصين في تشغيل هذا الجهاز الذي استنزفت عملية إقتنائه اكثر من 05 مليار سنتيم … وقد يتساءل سائل عن مسببات عدم وجود هكذا مختصين في الولاية؟؟ الإجابة ليست بالصعبة ، بل هي ” ساهلة ماهلة ” فمادام اللا إهتمام باقٍ كواحد من أبرز مكونات هذا القطاع المريض فلا عجب بأنه فعل فعلته مع هؤلاء الأخصائيين( radiologues) فكان محفزا لهجرتهم ومغادرتهم للولاية بحثا منهم عن أجواء أفضل نقاوة وهدوءا وحتى إنضباطا ، وهي مجمل العوامل المفقودة في القطاع الصحي الذي حوٌّلته فلسفة العديد من الأطباء والإاريين وثقافة بعض المستخدمين والمنتخبين الى واحد من ” أخمج ” القطاعات وأكثرها فظاعة والاّ كيف نفسر صمت القبور الذي ينتهجه من كان يفترض فيهم أن يكونوا لسان حال المواطن ، والمقصود هنا ممثلوا الشعب على المستويين المحلي والوطني الذين تحول معظمهم الى ” عرائس ڨراڨوز ” يٌنطق ويٌحرك بها ، اللهم الاّ من بعض التدخلات التي نعتبرها كما يعتبرها المواطن التيسمسيلتي مجرد ” هدات مناسباتية ” لا تسمن ولا تغني من جوع خاصة تلك التي عادة ما تحدث ضجيجا تحت قبة ” المزلش الولائي ” ظاهرها خدمة المواطن وباطنها التنافس على العروشية وإثبات الوجود مع إبراز آيات الطاعة والولاء للمسماة إدارة الفايدة والحاصول….. بقاء السكانير خارج مجال الخدمة ساهم بشكل كبير في إنهاك المرضى و عائلاتهم من ذوي الجيوب الفارغة على اعتبار أن التوجه للعيادات الخاصة يكون حتما مقرونا بتوفير ما لا يقل عن المليون سنتيم … ومن الفئات الاكثر تضررا من هذا التقصير او الجريمة الطبية هي شريحة المصابين بالامراض المستعصية كالسرطان على سبيل المثال لا الحصر الذين يعتبر الفحص بالأشعة ضروريا في ” البروتوكول العلاجي ” الخاص بهم…. فهل من موعد محدد لإعادة تشغيل هذا السكانير وإنهاء عطلته غير القانونية ؟ السؤال موجه الى كل من والي تيسمسيلت ، رئيس المجلس الولائي، السادة ” الحراڨة ” الى بر الأمان بغرفتيه السفلى والعليا … وأولئك الذين كثيرا ما باتوا يصدعون رؤوسنا بحدوثة الدفاع عن حق المواطن تحت سقف الأبيوي…. نرجوا أن يكون التساؤل قد وصل الى من يهمه الأمر
