جدد، اليوم الأحد، عمال مركز البحث النووي بالبيرين احتجاجهم أمام مقر ملحقة عين وسارة بالجلفة لمحافظة الطاقة النووية للمطالبة بالتسريع في إصدار القانون الأساسي الخاص بهم المتعثر منذ سنة 2008. واعتبر العمال المحتجون أنفسهم "ضحايا" "لتسويف قضيتهم" و"تقاعس" وزارة الطاقة والمناجم لتحقيق مطالبهم كون كل الأسلاك الأخرى استفادت من قوانين أساسية باستثناء عمال المجال النووي رغم حساسية القطاع وهو ما تسبب، حسبهم، في هضم حقوقهم الاجتماعية وتعطيل مساراتهم المهنية. وتجمع قرابة 300 عامل أمام مقر المحافظة حيث ذكر "محمد ضيف"، أحد ممثلي العمال، أنهم عازمون على مواصلة الاحتجاج حتى تلبية مطالبهم معتبرا أنهم واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاقتهم كونهم موظفون في منشأة جد حساسة. وأكد محدثنا أن العمال "ملتزمون بعدم تعريض المنشأة إلى أي خطر أو ضرر لكن الوصاية ملزمة بتحمل مسؤولياتها أيضا ومنح العمال حقوقهم كاملة غير منقوصة والكف عن الهروب إلى الأمام وتوزيع الوعود الكاذبة التي لم تجسد منذ سنة 2008″. كما أضاف "محمد ضيف" أنه من غير الطبيعي أن تستفيد كل أسلاك الوظيفة العمومية من قانون أساسي ليبقى عمال المحافظة في حكم "أحكام مؤقتة" لا تضمن لهم أدنى الحقوق الاجتماعية وتعطل مساراتهم المهنية وخير دليل على ذلك، يضيف ممثل العمال، عدم استفادة العمال من حق الترقية منذ سنة 2008. وطالب العمال من وزير الطاقة والمناجم بضرورة التدخل العاجل "لإنصافهم" مهددين بالتصعيد في حركتهم الاحتجاجية إذا استمرت "سياسية التسويف والتهميش"، على حد تعبير المحتجين. صوت الجلفة/ نسيم براهيمي، محمد عبد النور