بعد 15 يوما من التحقيقات، استخدم فيها الكلب البوليسي وتحاليل المخبر الجنائي، تمكنت كتيبة الدرك الوطني لمسعد التابعة للمجموعة الولائية لولاية الجلفة من فك طلاسم قضية قتل الطفل "عمر" بفيض البطمة. الحقائق التي اكتشفها أعوان الدرك مريبة، فالجانية ليست سوى أحد أقارب الضحية ومسرح الجريمة لا يبعد سوى سنتيمترات على منزله والسيناريو الذي حيك لتضليل المحققين وتوجيههم نحو فرضية الاعتداء الجنسي أشبه بالسيناريو الهوليودي. ذنب الفقيد "عمر" الوحيد هو أنه كان شاهدا على فضيحة أخلاقية، فكان الانتقام شنيعا مع سبق الإصرار والترصد، حيث ذكر قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجلفة، المقدم "حمادوش علي"، خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الخميس، أن تحقيقات الدرك الوطني توصلت إلى الجانية والتي تبين أنها زوجة عم الضحية. هذه الأخيرة، حاولت لعدة مرات تضليل المحققين بغية إلصاق التهمة بشخص آخر وهي التي أقدمت على قتل الطفل "عمر" ببيتها المجاور لبيت الضحية ثم قامت بتلفيق اعتداء جنسي زائف على جثته بغية خلط أوراق المحققين. قائد المجموعة الولائية ذكر أن مصالحه جندت حوالي 200 دركي أثناء التحقيق مع الاستعانة بالكلاب البوليسية حيث تم سماع 150 شخص وإجراء 100 تحليل على عينات دم ولعاب وبصمات بمساهمة المخبر الجنائي الذي أكد أنه لم يعثر على آثار بيولوجية لشخص آخر على جثة الضحية بعد أن أكد التشريح أنه تعرض لاعتداء جنسي وغير طبيعي وبأن سبب الوفاة هو الغرق. نتائج التحاليل جعلت المحققين يزيحون فرضية الاعتداء الجنسي "الطبيعي" ليركزوا على محيط العائلة خاصة وأن جثة الطفل "عمر" وضعت أمام منزله العائلي ما يؤكد أن الجاني على صلة بالعائلة فتم على هذا الأساس استدعاء زوجة العم 09 مرات ليتبين تناقض في التصريحات ومحاولات تضليل انتهت باعتراف الجانية بفعلتها حيث تم تقديمها مساء اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد مواجهة تهمة القتل العمدي. صوت الجلفة/ نسيم براهيمي