اتهمت أمس، الكنفدرالية العامة لأرباب العمل مكتب ولاية الجلفة في بيان تسلمت "البلاد" نسخة منه، مدير التجهيزات العمومية، بتعطيل برامج ومشاريع الولاية، من خلال التسيير العشوائي والذي أضر بالمقاولين وبالمنطقة على العموم، داعين وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون إلى ضرورة إيفاد لجنة تحقيق، لمعاينة حالة الركود والتخبط الكبير الذي يتخبط فيه القطاع منذ 03 سنوات تقريبا، وحسب ذات المصدر، فإن المدير يقوم "بتعطيل وثائق المقاولين واستفزازهم جراء التأخير كما يعطي الأوامر شفهيا ببدء الأشغال"، مما جعل العديد من مؤسسات الأشغال تتكبد خسائر كبيرة بفعل عملية تجميد المشاريع، متسائلين من يقف ويحمي مدير القطاع والذي "تسلط على الجميع ويفرض سياسة الكيل بمكيالين"، وذكر البيان، بأن التسيير العشوائي للمديرية، انعكس على الدخول الاجتماعي بالولاية، حيث لم تستلم العديد من المشاريع المبرمجة من جراء المشاكل العالقة، متهمين المدير الولائي المذكور، بتعطيل الولاية وتجميد مشاريعها وأيضا "الاستهزاء بالمقاولين و سبهم في بعض الأحيان" ودليل ذلك حسبهم مصلحة المنازعات التي تتلقى دعوات من المحاكم بشكل دوري من جراء التعسف والتجاوز في حق المقاولين، وأكدت الكنفدرالية بأن الاجتماع المنعقد يوم 17 ماي 2016 والذي تم فيه إعطاء تعليمات بضرورة حل جميع المشاكل العالقة، خاصة مسألة المستحقات، لم يتم الأخذ به، بل ضربت جميعها عرض الحائط . يذكر بأن " البلاد "، حاولت ربط اتصال هاتفي بمدير التجهيزات العمومية، من أجل نقل رده على اتهامات كنفدرالية أرباب العمال، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، ليبقى التساؤل مطروحا ماذا يحدث في أروقة مديرية التجهيزات العمومية، وهل فعلا أضحت هذه المديرية سببا في عرقلة مشاريع الولاية عوض تفعليها وحل مشاكل الشركاء الاجتماعيين ؟؟.