تشهد عاصمة الولاية سطيف تطور في شتى المجالات الاقتصادية و الصناعية و تطورا للنسيج العمراني و ما يصطحب عنه نموا ديموغرافي خاصة بعد أن أصبح الأطباء يصفون السكن بولاية سطيف كدواء لمرضى الربو نضرا لنقاء جوه و صفائه من الرطوبة التي تعيق عملية التنفس للإنسان فبالرغم من التطور الذي تشهده ولاية سطيف إلا أن قسم الحالة المدنية التابعة لبلدية سطيف باقي على حاله منذ أزيد من عشر سنوات مما يثير اشمئزاز مواطني بلدية سطيف بل حتى القرى و المدن المجاورة التابعة للولاية. كما تقدموا أكثر من مرة بتقديم شكاوي للمسؤولين حتى أنهم قدموا شكاوي أودعوها في صندوق الشكاوي والاقتراحات لكن لم تؤخذ بعين الاعتبار . يبقى الاكتظاظ يطبع يوميات هذه المصلحة بطوابير شبابيك استخراج عقود الميلاد الأصلية بحكم أن أنها هي المصلحة الوحيدة التي يستخرج منها هذا النوع من الوثائق. الساعة الثامنة و النصف صباحا بابُ المصلحة يفتح الكل يتهيأ ليهم بالدخول في أسرع وقت ممكن للمصلحة، فمنهم من وصل على الساعة السادسة صباحا ليحجز مكان قريب من المدخل ليضمن دخولا سريعا . يخرج أحد الأعوان الإداريين وبنبرة خشنة وصوت مرتفع "نظموا أنفسكم في الطابور وإلا لن أسمح لأحد بالدخول" المشهد يذكرك بأيام أزمة الخبز أو الزيت التي يقف فيها المواطن ساعات طويلة من أجل شراء خبزات أو قارورة زيت طهي، الكل يقف في الصف لكي لا يحرجه المكلف بإدخال المواطنين بالرجوع إلى الخلف فجأة تتكلم معه عجوز طاعنة في السن "يا ولدي نحن هنا من الساعة السادسة صباحا ننتظر لحظة فتح الباب لنقضي مصالحنا وأنا أسكن بمنطقة بعيدة عن سطيف أرجوك دعنا ندخل لنقضي مصالحنا " ثم تتقدم بعض النسوة كن معها ينتظرن قائلات "يا رجل لماذا كل هذا التماطل أنت تعرف أن طابور النساء غير مكتظ دعنا ندخل من فضلك" وما إن أعطى العون الإداري إشاراته بالدخول إلى المصلحة انقض الجميع على مقاعد الطوابير الخاصة بشبابيك استخراج عقود الميلاد الأصلية. التي تطلبها معظم المصالح والهيئات الإدارية ولأن صلاحية شهادات الميلاد الأصلية التي تستخرج إلا من هذه المصلحة تدوم سنة فقط، كما يشهد الإقبال على استخراج هذا النوع من الوثائق تزايدا بشكل رهيب فترة الدخول الاجتماعي لتشهد هذه المصلحة اكتظاظا لا مثيل له، لكن المسؤلين لا يحركون ساكنا في اتخاذ أي موقف لتنظيم أفضل، وخاصة وأن المدينة تشهد تطورا عمراني مصحوب بنمو ديموغرافي مما ينجر عنه ضغط وإقبال كبير على مصلحة الحالة المدنية لبلدية سطيف التي تعتبر صغيرة و طاقتها لا تستوعب طلبات المواطنين القاطنين بالولاية مما يتوجب إنشاء فروع أخرى أو القيام بعملية توسعة للمصلحة لتسهيل عملية استخراج الوثائق للمواطنين. دون أن ننسى الأعوان الإداريين الذين يرتكبون أخطاءً فادحة أثناء تحريرهم للوثائق و خاصة عقود الميلاد وأي خطأ بسيط في هذه الأوراق الرسمية ينجر عنه متاعب يتحملها المواطن الذي يجد نفسه عند وكيل الجمهورية لتصحيح حرف غير في لقبه أو اسمه.
