حتى يكون الأساتذة في مستوى المساهمة في بناء مصداقية التكوين الجامعي ورد الاعتبار لهيبة الجامعة يتطلب الأمر الالتزام بما يأتي: 1 الانضباط: مما لا شك فيه أن عملية التكوين الجامعي ترتبط بحجم ساعي أسبوعي و سنوي يتوزع خلالها محاور المنهاج الدراسي لكل تخصص. لذلك لا يمكن بلوغ الأهداف المنتظرة وتنمية المهارات والكفاءات المنشودة إن لم يكن هناك حرص كبير من قبل الأساتذة على الحضور بشكل منتظم للحصص الدراسية المحاضرات والتطبيقات من أجل ضمان تغطية الحجم الساعي القانوني وبالتالي تقديم كل محاور البرنامج المقرر في كل تخصص. وإلا أصبح التكوين مبتورا ومنقوصا كما هو سائد اليوم في جامعاتنا. وهذا الحرص على زمن التكوين الجامعي يتطلب تطبيق بعض الآليات الاستدراكية للزمن المهدور بسبب مشاركة الأساتذة في الملتقيات العلمية الوطنية والدولية أو بسبب استفادتهم من عطل علمية قصيرة المدى أو بسبب الإضرابات النقابية أو سوء الأحوال الجوية، كوضع برنامج لتعويض الحصص الدراسية لكل أستاذ في كل مقياس خلال حصص الفراغ المتاحة طيلة الأسبوع أو خلال يوم السبت. أو استغلال عدد الحصص الدراسية المبرمجة من قبل أساتذة طيلة غياب زملائهم في تقديم دروس إضافية لطلبتهم في المقاييس التي يدرسونها ليعوضها هؤلاء الأخيرين بعد عودتهم في حصص الأوائل على شكل عملية تبادل تناوبي للحصص. ومن جهة أخرى يمكن إضافة آلية أخرى كأن يكلف أستاذا قبل غيابه تحت إشراف إدارة كل قسم أو شعبة أحد زملائه من نفس الاختصاص أو أحد المكلفين بالأعمال الموجهة في نفس المقياس أن ينوبه في تدريس مقياسه (محاضرة أو تطبيق) حتى لا ينقطع الطلبة عن الدراسة طيلة فترة الغياب. 2 تحيين الدروس: إن قضية تحيين الدروس أصبحت أكثر من ضرورة علمية بل واجبا أخلاقيا ومهنيا من أجل مسايرة التطورات المعرفية والعلمية والتكنولوجية الحاصلة لتجعل الطلبة يستطيعون معايشة واقعهم وزمانهم.فالتقديرات العلمية تؤكد أنه في كل ثانية حوالي 99 مقال علمي جديد في مختلف التخصصات وبعملية حسابية بسيطة نجد أن في كل دقيقة وفي كل ساعة ويوم وشهر وسنة تراكم معرفي هائل يصعب لنا مسايرته كمجتمعات متخلفة لا نطالع ولا نقرأ الجديد ولا نسايره إلا بالقدر الذي يرتبط بترقية علمية أو مصلحة مهنية بحتة تفرض علينا ذلك. فالتسارع المعرفي المتجدد يفرض علينا كأساتذة السير بنفس الوتيرة لنكون في مستوى تحديات مجتمعاتنا والتحديات العالمية.علميا معرفيا، ثقافيا،اقتصاديا وسياسيا تكنولوجيا وحتى استراتيجيا عن طريق المطالعة و القراءة على الأقل ل 200 صفحة يوميا لمختلف الكتب والمجلات والدوريات وتوظيف المستجد منها من معارف في محاضراتنا ودروسنا في مختلف المقاييس.حتى نعد ونكون طلبتنا للزمان الذي سيعيشون فيه. 3 تطوير طرائق التدريس ووسائله: منطق العصر يفرض علينا تطوير أساليب وطرق التدريس ووسائله المتنوعة بحيث نتحول من طرائق نجدد من عام لآخر حسب المقاييس والتخصصات من خلال توديع الطرائق الإملائية وأساليب الحشو المعرفي التي تجعل الطالب وتعامله كخزان للمعارف وعنصرا سلبيا في الحصص الدراسية.ونعتمد طرائق التدريس النشطة والتفاعلية التي تجعل من الطالب عنصرا فاعلا وايجابيا، يناقش ويمحص ويقدم انتقادات وملاحظات لأطروحات و أفكار تمكنه من إنضاج تفكيره وبالتالي تدربه على إيجاد البدائل وإبداع الحلول للمشكلات المطروحة. بدل أن يكون ببغائيا يردد ما يقدم له ولا يستطيع الخروج عن إطاره. ويتدعم ذلك باستعمال أحدث الوسائل في التدريس في تكنولوجية الاتصال و المعلوماتية و الرقمنة وتنويعها مع ضرورة ربط الطلبة بالمشكلات الميدانية الحقيقية سواء عن طريق التربصات أو عن طريق الأشرطة السمعية البصرية وغيرها من وسائل تجعل الطالب يرتبط بواقعه ويتدرب على كيفية مواجهة مشكلات حقيقية معيشة ليحس بعدها بلذة التكوين الجامعي وأهميته في حياته المهنية والاجتماعية المستقبلية. 4 التقويم الجيد والموضوعي: إن التكوين العلمي السليم الذي يعد كفاءات وإطارات في مستوى تطلعات المجتمع ينبني على إجراءات تقويم علمية وموضوعية دقيقة لا تحابي أحدا، لأن العلم درجات فمن لم يكن في مستوى التكوين المطلوب من خلال مستوى الفهم والاستيعاب للدروس و الكفاءات والمهارات العقلية والسلوكية التي يتطلبها كل تخصص لا يمكن أن نتعاطف معه ونسلمه شهادة النجاح والترقية إلى مستويات عليا وهو ليس كذلك.وإلا نصبح شهود زور على مستوى تكوين غير حقيقي. [ فعندما نزن الأفراد بالكلغ ونقيس أطوالهم بالمتر لا نستطيع أن نغير لأي منهم لا وزنه ولا طوله كذلك لا نستطيع أن نزور مستوى طلبة بنقاط لا تعبر عن مستواهم]. وإن فعلنا ذلك فنكون قد كرسنا الرداءة وجسدنا الغباء. وفي نفس الوقت يقتضي منا أمر الطلبة وتكوينهم وتقويمهم بشكل موضوعي أن نكون جادين وجديين في متابعتهم وتوجيههم في حضورهم و في دراستهم ومشاركتهم للفعل البيداغوجي و مدى إنجازهم للأعمال التي يكلفون بها عن طريق سجلات للمتابعة و الملاحظات والتقديرات الدورية عن كل واحد منهم. وتجنب التقديرات الوهمية أو الافتراضية التي كثيرا ما تسيء إلى مصداقية التقويم البيداغوجي. 5 التفرغ للبحث العلمي والتأليف والنشر العلمي: من المهام الأساسية للأستاذ الجامعي التفرغ للبحث العلمي، و نشر المقالات العلمية في مجال تخصصه أو مجالات اهتماماته و تأليف الكتب بهدف المساهمة في إنتاج المعرفة وتدوين الخبرات والتجارب ونتائج الدراسات الميدانية ليستفيد منها المجتمع. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تواجده الدائم داخل الجامعة إما في مخابر البحث أو في المكتبات أو في قاعات الإشراف والتوجيه لمرافقة الطلبة منهجيا و بيداغوجيا وعلميا ومهنيا( وليس في المقاهي والشوارع العمومية) عن طريق المشاركة الايجابية في وحدات البحث العلمي والانخراط في نشاطات مخابر البحث العلمي وتقديم مشاريع بحث جديدة لمعالجة مشكلات وقضايا مجتمعية حية. و المساهمة الايجابية في تأسيس وتنشيط المجلات و الدوريات العلمية المتخصصة. 6 تنشيط الحياة الجامعية بالنشاطات الثقافية والعلمية الدورية: يفترض من الحياة الجامعية أن تكون حية ونشطة بالأعمال العلمية الدورية والمتجددة المسايرة للتطورات العلمية الاجتماعية والثقافية وحتى الاقتصادية والسياسية للمجتمع.ولا يحدث ذلك إلا إذا كان الأساتذة في مستوى المهمة التي تجعلهم فاعلين و ناشطين يصنعون الأحداث العلمية والثقافية ويبادرون إليها. ويتأتي ذلك من خلال تأسيس منتديات للنقاش والحوار والتفكير العملي الجماعي، وبرمجت المحاضرات والندوات والأيام الدراسية طيلة السنة الجامعية حول كل ما يخص المجتمع من هموم وطموحات وآمال؟ لتكون الجامعة منارة العلم والمعرفة تصنع الأحداث وتتفاعل ايجابيا مع قضايا المجتمع. وبواسطتها يتأسس مناخ الاهتمام بالعلم والتفكير العلمي كما تتأسس جسور التواصل فيما بين الأساتذة و الطلبة والإدارة و بالتالي تتعزز الثقة و روح التعاون فيما بينهم أكثر فأكثر. 7 تجنب الصراعات المصلحية في إدارة شؤون الجامعة: إذا كانت الجامعة يديرها أساتذة باحثون ويشترط أن يكونوا من ذوي الرتب العلمية العليا، فهذا إجراء ايجابي يستلزم من هؤلاء أن يكونوا أكثر الناس حرصا على التدبير والتسيير بمنطق العلم والتفكير العلمي، و منطق القانون، ومنطق ثقافة الحوار وعقلية رجال الدولة و منطق المصالح العامة قبل المصالح الشخصية خدمة لرسالة الجامعة في المجتمع. وبذلك يتجنبون منطق الإدارة بعقلية الصراعات والصدامات المصلحية الضيقة، الذي يضعف من القيم العليا المميزة للجامعة، و يعطل مهامها ويحرفها عن أهدافها وبالتالي يفقدها هيبتها ومصداقية التكوين فيها. لأن الإدارة بالصراع والصدام والمصالح الشخصية يكرس منطق تغييب سيادة القانون والنظام، و ويفسد روح المسؤولية في اتخاذ القرارات، و يغيب العقل والمنطق في التصرف، لتسود لغة العضلات ولغة الشارع. وهي من الأمور التي تشوه صورة و سمعة الجامعة والمشرفين عليها من دكاترة وأساتذة باحثين يمثلون نخبة و زبدة المجتمع الذين يفترض أن يقودوه و يعطونه المثل الأعلى في كل شيء. في الجزء الرابع المقبل نتناول دور و مسؤولية الطلبة في المحافظة على مصداقية وهيبة التكوين الجامعي.