تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة من حجز 4.5 طنا من كبد الأبقار و 3.5 طنا من الأسماك المجمدة الفاسدة من بين 8 أطنان حاول المستورد تسويقها بمحلات ومطاعم العاصمة بعد تغيير بياناتها وإضافة التوابل عليها . وحسب قائد فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك بالعاصمة الرائد، حسين بلة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى 21فيفري الجاري حين تلقت عناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة معلومات تفيد بوجود محل بمنطقة حسين داي يقوم ببيع الكبد والأسماك المجمدة منتهية الصلاحية، حيث قام المستورد بإدخال كمية معتبرة من كبد الأبقار والأسماك الطازجة من الدانمارك لتسويقها بالجزائر وتخزينها في غرف تجميد بولاية المدية بعد ان انتهت مدة الصلاحية أين قام بتزوير البيانات المتعلقة بتاريخ الصلاحية والبلد المنتج لتسويقها بطرق غير قانونية بعد إضافة بعض التوابل كالزعفران للمحافظة على شكل ولون المنتوج الفاسد. وتبعا لذلك قامت ذات الجهات الأمنية بفتح تحقيق و متابعة دامت 20 يوم تبين ان الكبد البقري المجمد منتهي الصلاحية منذ الفاتح من سبيتمبر 2010 والأسماك المجمد منذ تاريخ 02 ديسمبر 2009 ، كما ان صاحب المحل قام باقتناء كميات كبيرة من المواد المذكورة وتجميدها بولاية المدية ثم توزيعها الى عدة محلات ومطاعم العاصمة حيث تم تسويق اكثر من 02 طن من الكبد بمطاعم الدرارية . وبعد إعلام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي تم تشكيل فوجين من المحققين تابعين لمصالح الدرك الوطني بالعاصمة ، الفوج الأول تكفل بمعاينة الثلاث محلات التي تم الابلاغ عنها " حسين داي، ميسوني، سيدي امحمد "، كما تكفل الفوج الثاني بعد حصوله على إذن بتمديد الاختصاص بمعاينة غرف التبريد بالمدية هذا الأخير الذي اكتشف عدم وجود البيانات اللازمة من اجل معرفة هوية المنتوج وتاريخ نهاية استهلاكه، كما توصلت فرق الأبحاث إلى أن صاحب المنتوج يقوم بوضع بيانات جديدة فور نقله وإخراجه من غرف التبريد السرية حيث و بعد معاينة غرف التبريد المتواجدة بولاية المدية تم العثور على كمية كبيرة من الكبد المجمدة منتهية الصلاحية قدرت ب ثلاثة و نصف طن كما تم العثور على 03 طن من سمك " المارلو " و " الاسكابولو "و ثلاثة أطنان من البزلاء صالحة للاستهلاك. كما كشف التحقيق عن هوية المتورط و هو "م ،ع" يبلغ من العمر 46 سنة و هو من اكبر مستوردي اللحوم بالجزائر، هذا الأخير يزاول النشاط التجاري في استيراد اللحوم منذ أكثر من 20 سنة، حيث تم تقديم المستورد أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي بتهمة بيع منتوجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك و تخزين منتوجات لا تحتوي على البيانات اللازمة ووضع كتابات تدليسية قصد تغليط الغير والمشاركة في الجريمة، فيما يرجح تواطؤ فرق مكافحة الغش التابعة للمصالح التجارية بالإضافة إلى غياب المراقبة لشبكات التوزيع و التسويق .
