حجزت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة، 3.5 طن من الكبد البقري المجمد من بعض محلات بيع اللحوم الحمراء في كل من حسين داي، سيدي امحمد وسوق ''ميسونيي'' وسط العاصمة، انتهى تاريخ صلاحيتها شهر سبتمبر ,2010 إضافة إلى بعض الأسماك المجمدة التي انتهت صلاحيتها شهر ديسمبر من نفس السنة، ويُسوّق على أنه ''طازج''. وأسفر التحقيق في هذه القضية عن وضع حدّ لنشاط غير قانوني لأحد أكبر مستوردي اللحوم الحمراء في الجزائر كاد أن يُحدث كارثة صحية، لا سيما وأن العينات التحليلية الأولية لمنتوج الكبد الفاسد أشارت إلى أنها تحتوي على بيكتيريا من نوع ''كولي فورم''، تعتبر خطيرة لكنها غير قاتلة، حيث تمكن البارون من تسويق كمية معتبرة من نفس المنتوج تُقدر ب 4.5 طن في حين لم تُحدد الكمية الحقيقية من السمك المجمد الذي تم تسويقه. في هذا السياق، كشف قائد فصيلة الأبحاث بالعاصمة أمس، في ندوة صحفية، أن مصالحه تلقت معلومات تفيد بتسويق منتجات حيوانية منتهية الصلاحية، فباشرت تحرياتها بتاريخ 21 فيفري بناء على هذه المعلومات، وتبين خلال التحريات الأولية من صحة المعلومات، ويتعلق الأمر بمادة الكبد البقري ''مجمد''، ويُسوّق على أساس أنه ''طازج'' بعد إضافة إليه بعض المواد الكيميائية. ومواصلة للتحقيق في القضية الذي أشرف عليه فوجين من مصالح الدرك، الأول أوكلت له مهمة التحقيق لدى الموزعين بالجزائر العاصمة والفوج الثاني تنقل إلى ولاية المدية للتحري في مصدر اللحوم وهو عبارة عن المخزن الرئيسي للتموين بهذه المادة المستوردة، حيث تم اكتشاف طريقة التسويق الغير شرعية، حيث يقوم المعني بتسويق المنتوج المتبقي الذي انتهت مدة صلاحيته القانونية المحددة ب 55 يوما والمقدرة كميته ب 8 أطنان. علما أنه قام بتغليط مصالح الضرائب والتفتيش وأخبرهم أنه أتلفه نظرا لانقضاء مدة صلاحيته، مما تبقى له من مخزون الكبد البقري ''المجمد'' ''الصالح للاستهلاك والذي تم استيراده في وقته، على أساس أنه ''طازج'' وذلك بمساعدة أحد عمال شركته التي يملكها، فيقوم بتغيير العلب التي كانت تحوى المنتوج مع تغيير الملصقات، وهو ما سمح بتسويق المنتوج ومروره بشكل عادي عبر مختلف نقاط المراقبة. وأثناء تفتيش المخزن تم العثور بداخله على 3 أطنان من البازلاء صالحة للاستهلاك تم حجزها، كونها كانت مخزنة ضمن منتوجات سريعة التلف ومنتهية الصلاحية.
