توقّع محلّلون أن تحظى شخصيات تكنوقراطية بحقائب وزارية في التشكيل الحكومي المرتقب، لكنها لن تكون في المناصب الحسّاسة، كما لم يستبعد محلّلون أن تستعين السلطة بشخصيات محسوبة على تيار المعارضة باعتبار أن هذه الأخيرة ستحتاج في تحرّكها إلى مرجعية في السلطة التي تمتلك الأدوات الكافية -حسبهم- لامتصاص الغضب، وأكّدوا أن السلطة ستقدّم تشكيلة حكومية تضمن تمثيلا سياسيا لبعض هذه الأطراف لإحداث التوازن المطلوب، لكنهم استبعدوا إمكانية التحالف بين مختلف القوى المعارضة من أجل مرحلة انتقالية، سيّما لوجود صراع إيديولوجي وزعامي، كما أن هذا الاختلاف سيفرز اختلافات في الرؤى وفي مفهوم المرحلة الانتقالية ومن سيقود قاطرتها. ويعتقد محلّلون أن تعديل الدستور وخلق دستور توافقي هو التحدّي الذي سيواجهه الرئيس في المرحلة المقبلة، لأن أيّ ارتجال في إدخال التعديلات قد يعمّق الشرخ السياسي الحاصل بين أحزاب الموالاة ونظيرتها في المعارضة.