أغلق صباح أمس مئات المقصين من الاستفادة من حصة 350 مسكنا اجتماعيا بسور الغزلان في ولاية البويرة، التي تم نهاية الاسبوع الاخير الاعلان عن قائمة اصحابها، مقري البلدية والدائرة لمطالبة الوالي ضرورة اعادة النظر بها وفتح تحقيق حولها رفضا للطريقة المعتمدة في منح هذه الحصة التي انتظرها سكان المنطقة على أحر من الجمر ليتفاجؤوا بمنح أغلب هذه السكنات لمستفيدين عزاب لم تتجاوز اعمارهم 30 سنة حسب المحتجين الذين اعتبروا القائمة بالانتهاك الواضح للحقوق والعمل بسياسة المعارف بعد ان كشف الاعلان عن قائمة المستفيدين عن اسماء لاقارب واهل الجهات المسؤولة عن اعدادها طالب المقصيون ضرورة الوقوف عليها وإعادة النظر بالطريقة المعتمدة في منح هذه السكنات التي حرمت منها عديد العائلات التي تعود اغلب ملفاتها الى أزيد من 10 سنوات. وأكد المقصون من الاستفادة من الحصة السكنية الموزعة بعد انتظار طويل كان تحفضا من نشر القائمة -حسبهم- أن هذه الأخيرة حملت أسماء لأشخاص ليسوا الأحق بالاستفادة، إلا لأنهم أقارب القائمين على إعداد القائمة منهم ابن وبنت أحد المنتخبين المحليين، عائلة يكون لها الحظ في كل حصة سكنية توزع بالمنطقة الى جانب محامية ابنة أحد مسؤولي الدائرة وأسماء أخرى تبرأ عدد من ممثلي المجتمع المدني بسور الغزلان منها بعد ان أكدوا رفضهم المشاركة في إعداد القائمة التي كانت عجلا سمينا أتاحت المحسوبية الفرصة لاقتسامه بعيدا عن المعايير المطلوبة مُهددين بإضراب عام ابتداءا من الغد احتجاجا. من جهته رئيس دائرة سور الغزلان اكد أن الحصة السكنية لم تكن بالكافية لما يقابله من ملفات طلب السكن خاصة بالنمط الاجتماعي وهو ما تسبّب في اقصاء أسماء غير أن هناك فترة لاستقبال الطعون للنظر فيها كاشفا عن حصة سكنية تقارب 1000 وحدة تجري بها الاشغال بالمنطقة والتي ستساهم في التقليل من حدة الازمة.