التمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة جنايات العاصمة تسليط عقوبة الإعدام على أربعة شبّان قاموا بالاعتداء على رعية كاميروني من أجل دين بقيمة 100 مليون سنتيم وصعقه بالكهرباء ليسقط أرضا ويوجّهون له 17 طعنة خنجر أردته قتيلا، ليلوذوا بعدها بالفرار قبل أن يتمّ توقيهم على مستوى حاجز أمني. تفاصيل الجريمة التي احتضنها حي الدوم بلدية برج الكيفان تعود إلى تاريخ 27 مارس 2013، في حدود الساعة التاسعة ليلا، عندما تلقّت فرقة الأمن الحضري فايزي ببرج الكيفان مكالمة هاتفية من شخص مجهول يخطرهم بوقوع اعتداء من قِبل أربعة أشخاص كانوا على متن سيّارة من نوع (إبيزا) على رعية إفريقي بحي الدوم. فورا تنقل عناصر الأمن إلى عين المكان، أين تمّ العثور على جثّة الضحية وسط بركة من الدماء. وبعد المعاينة الأوّلية تبيّن أن الضحية هو رعية إفريقي من جنسية كاميرونية، وجّهت له 17 طعنة في مختلف أنحاء جسده، حيث تمّت مباشرة التحقيقات الأوّلية التي أسفرت عن توقيف صاحب سيّارة (الإبيزا) في نفس اللّيلة على مستوى حاجز أمني بالمنطقة، ويتعلّق الأمر بالمدعو (س. محمد رفيق) الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه وكشف عن هوِية باقي شركائه، ويتعلّق الأمر بكلّ من (ج. كريم) و(م. فاتح) إلى جانب (ب. مصطفى) الذين تمّ توقيفهم. ومن خلال التحقيق تبيّن أن المدعو (مصطفى) كان يدين للضحية بمبلغ 100 مليون سنتيم سلّمه له من أجل تحويله إلى أورو عن طريق التزوير عن طريق أوراق سوداء إلى جانب محلول خاص يستعمله الأفارقة في مختلف عمليات التزوير، غير أن الضحية نصب عليه واستولى على المبلغ دون أن يحقّق المراد من العملية، ما جعل الجاني يلتقي بأصدقائه يوم الواقعة، حيث نقلهم سائق (كلونديستان) يدعى (س. رفيق) الذي ضربوا له موعدا ببرج الكيفان عن طريق المتّهم (ع. سمير) المتابع بالمشاركة في جناية القتل، أين تنقّل الجميع إلى حي الدوم. وهناك ظلّ السائق ينتظر، فيما نزل بقية المتّهمين من السيّارة وتوجّهوا مباشرة إلى الرعية الإفريقي، وهناك دخلوا في مناوشات كلامية تحوّلت إلى شجار عنيف قام خلالها المتّهم الرئيسي بضرب الضحية بواسطة صاعق كهربائي، فيما قام البقية بتوجيه له عدّة طعنات، ما جعل (الكلونديستان) يلوذ بالفرار. أمّا الجناة فقاموا بإلقاء أداوت الجريمة في مكان قريب من مسرح الحادثة، ليلتقوا مجدّدا ب (الكلونديستان) الذي عاود إيصالهم قبل أن يتمّ القبض عليهم في حاجز أمني. هذا، وقد اعترف المتّهمون بجميع الوقائع خلال الجلسة، فيما نفوا التخطيط لعملية القتل، الأمر الذي جعل ممثّل الحقّ العام يلتمس عقوبة الإعدام في حقّ جميع المتّهمين المتابعين بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد والمشاركة.