رفض رئيس الجمهورية دعوات بعض العواصم الغربية الرامية إلى (إقحام) الجيش الجزائري في المستنقع الليبي، وبدا بوتفليقة متمسكا بشدة ب(عقيدة عدم خروج الجيش الوطني من التراب الجزائري)، تنفيذا لسياسة الجزائر التي ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، ومنها ليبيا التي تعيش وضعا أمنيا معقدا، دفع بعض الجهات إلى (التخمين) بإمكانية تدخل عسكري جزائري فيها. وبعد أن زعمت بعض المصادر الغربية وجود تحرك عسكري جزائري باتجاه ليبيا، جاء تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة ليقطع الشك باليقين، حين نفى (جملة وتفصيلا) إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي في دول أخرى مجاورة "ما دام السيد عبد العزيز بوتفليقة على رأس الدولة الجزائرية". وأكد السيد سلال في تعقيبه على استفسار أحد أعضاء مجلس الأمة حول إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي في دولة من دول الجوار، بأن هذا الأمر "لن يكون نهائيا وللأبد ما دام الرئيس بوتفيلقة على رأس الدولة الجزائرية". وأضاف بأن هذه القناعة (راسخة) في الدستور (الذي يقر بأننا لا نتدخل في أمور جيراننا لكن لا ولن نتخلى مقابل ذلك نهائيا عن مصلحة الشعب الجزائري والدولة الجزائرية لأننا --كما جاء في كلامه-- دفعنا ثمنا غاليا فيما مضى ونعرف جيدا معنى الحرية وصعوبة تحقيقها). وأكد الوزير الأول بقوله في ذات السياق: (لا نتدخل في أمور الغير لكن نساعد غيرنا من دول الجوار والدول الصديقة بقدر الإمكان لكن نهائيا لا نتدخل عسكريا خارج الحدود الجزائرية لان هذا ليس من مبادئ وتقاليد الدولة الجزائرية). كما شدد في نفس الوقت بأن هذه الأمور (لا رجعة فيها ولا يجب ادخال البلبلة في هذا الشأن لأن الأمر واضح بالنسبة للجيش الوطني الشعبي الذي هو باق داخل التراب الوطني حتى يدافع عنا). ولم يفوّت السيد سلال الفرصة ليؤكد مرة أخرى على أن الجيش الوطني الشعبي "قائم بواجبه وهو بذلك في المستوى المطلوب"، مبرزا في نفس الصدد بأن القناعة الراسخة لدى رئيس الجمهورية والشعب والجيش ذاته تقر بأن "لا أحد بإمكانه الدخول إلى وطننا ولا المساس بوحدة الشعب الجزائري". وجدد سلال التأكيد بأن وحدة الجزائر خط أحمر لا أحد يجرأ على المساس بها، مبرزا في نفس الصدد بأن القناعة الراسخة لدى رئيس الجمهورية والشعب والجيش ذاته تقر بأن "لا أحد بإمكانه الدخول الى وطننا ولا المساس بوحدة الشعب الجزائري"، مشددا على أن ادخال البلبلة في هذا الشأن أمر مرفوض ولا رجعة فيه، وأردف المتحدث "جيشنا باق داخل التراب الوطني حتى يدافع عنا ولن يذهب إلى أي مكان". أما بخصوص استغلال الغاز الصخري يرى سلال أنه يدخل ضمن "بناء جزائر المستقبل"، واعتبر أنه عملية مصيرية للاقتصاد الوطني ولمكانة الجزائر في الصرح الدولي على حد تعبيره، "لسنا خائفين لدينا اطارات ونخب جزائرية وحان الوقت للاعتراف بها. وكشف سلال أن وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك نظمت أيام دراسية للصحافة الوطنية كما سيتم تنظيم منتدى دولي حول الغاز الصخري قريبا بالجزائر، بحضور خبراء جزائريين وأجانب لاستغلال هذا الغاز، إلى جانب تكوين اطارات لأن التنقيب على الغاز الصخري يتطلب معرفة ودراية بالأمر على حد تعبير الوزير الأول. كما أكد سلال أن الحكومة تسعى بحلول 2019-2020 إلى القضاء على أزمة السكن نهائيا وأن المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة (لارجعة فيها) في إشارة إلى قاعدة 51/49 بالمائة الخاصة بالاستثمار الأجنبي، وكذا حق الشفعة. ووعد سلال أيضا بإسناد المناصب العليا في الدولة للشباب تجسيدا لمبدأ تواصل الأجيال، وقال سلال في رده عن انشغالات اعضاء مجلس الأمة أن الدولة مستعدة لاسناد "المناصب العليا في الدولة للشباب وذلك في كل الميادين" لكون العديد من المسؤولين قد (وصلوا الى سن التقاعد). وأكد أن تجسيد مبدأ تواصل الأجيال يكمن في فتح الحوار مع الشباب وترك المكان لهم "لا سيما بالنسبة لأولائك الذين يتمتعون بالإمكانيات والقدرات الكافية" مضيفا بأن "الحوار سيتواصل في المستقبل دون هوادة".