فجّر الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الجزائريين قنبلة من العيار الثقيل، حين قال، أمس إن الأسواق الفوضوية تستعمل كغطاء لأعمال مشبوهة مثل التجارة بالمخدرات وتبييض الأموال وتمرير بعض النشاطات غير الشرعية، مضيفا أن النقاط الفوضوية تسهل على بارونات المخدرات استغلال الشباب الذي يمتهن التجارة الموازية. وأوضح بولنوار في ندوة صحفية نشطها بمقر اتحاد التجار الجزائريين في بلكور بالجزائر العاصمة، تحت عنوان (تمرير المواد الغذائية عن طريق السوق الموازية)، أن بيع المواد الاستهلاكية في الأرصفة وصل إلى درجة لا يمكن السكوت عنها خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي تضاعفت فيه هذه الظاهرة بشكل كبير على حد تعبيره، أين اصبح يباع على الأرصفة كل من الخبز والفواكه الجافة والتوابل ومشتقات العجائن والبيض وغيرها من المواد الاستهلاكية المعرضة للتلف. وأشار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الجزائريين إلى أن بيع هذه المواد الاستهلاكية في الطرقات (يزرع الشك فينا)، كون أن هذه المنتوجات هي منتوجات مشكوك فيها وفي مدة صلاحيتها، كما قال المتحدث أن هناك بعض المنتجين والتجار أصحاب المحلات لهم دخل كبير في انتشار الباعة الفوضويين والسوق الموازية من خلال تمويل هذه الأسواق من سلعهم الخاصة. وذكر أن التجارة الموازية بعيدة كل البعد عن المراقبة، كون أن المراقبين يتوجهون للمحلات الشرعية والتجار الشرعيين ولا يأبهون بالتجار غير الشرعيين، مشيرا إلى أن عرض هذه السلع يمس بالصحة العمومية للمستهلك. وفي سياق آخر، تطرق الحاج الطاهر بولنوار لمسألة انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، حيث دعم مساعي الدولة الرامية للإسراع في الانضمام لهذه المنظمة، قائلا: قد تأخرنا كثيرا في الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، لذا يجب علينا الإسراع في هذا الموضوع لكسب خبرة من السوق العالمية وإنعاش السوق الجزائرية ، معتبرا أن الانضمام للمنظمة يفتح الآفاق أمام السوق الجزائرية لإبراز منتجاتها وليس العكس كما يظنه البعض على حد قوله. وأطلق بولنوار النار على المجموعة التي ترفض الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، واصفا إياها بالمجموعة المحتكرة التي تضغط على الحكومة لمنعها الانضمام لهذه المنظمة أو عرقلتها وتأخيرها للاندماج في المنظمة، مشيرا إلى أن هذه المجموعة هي نفسها التي تحتكر السوق الخارجية. ومن جهته، كشف عمر عمار ممثل لجنة الخبازين أن هناك 20 بالمائة من الخبازين يقومون بالتعامل مع التجار غير الشرعيين ومدهم بالخبر من اجل تمريره في السوق الموازية، معتبرا بيع هذه المادة الحساسة على الأرصفة شيء جد خطير، كونها تتعرض لأشعة الشمس بطريقة دائمة. وتساءل عمر عمار عن سبب لجوء المواطنين لاقتناء مادة الخبز من الأرصفة رغم أنها أغلى من المخابز، حيث يتراوح سعر الخبزة الواحدة في السوق الموازية ما بين 10 إلى 20 دينار جزائري للخبزة الواحدة، فيما يبلغ سعرها في المخابز 8.5 دينار جزائري، متهما بعض الخبازين في التواطؤ في هذه العملية. وأضاف ممثل الخبازين أن هناك مادة قانونية سنت في 1996 تمنع بيع مادة الخبز على الأرصفة، وبيعها في المخابز فقط، لكنها لم تطبق لحد اليوم على حد تعبيره، محملا اإدارة مسؤولية هذا العمل، وطالب عمار عمر السلطات بتشديد الرقابة على المخابز التي تمرر الخبر للسوق الموازية.