فك خيوط 19 قضية جنائية خلال جويلية تمكنت الفرق الجنائية لمصالح الأمن الوطني خلال شهر جويلية المنصرم من فك خيوط 19 قضية جنائية أسفرت عن توقيف 33 متورطا، حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني أمس الأحد في حصيلة لها. وأوضح ذات المصدر بأن الفرق الجنائية لقوات الشرطة تمكنت خلال شهر جويلية الفارط من "معالجة كافة قضايا القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني والبالغ عددها 19 قضية جنائية". فبالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت وحدات الشرطة المدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من "معالجة وفك خيوط 14 جريمة، حيث أسفرت التحريات المكثفة لعناصر الضبطية القضائية عن إيقاف 27 شخصا قدموا أمام النيابة المحلية المختصة التي أمرت بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت". أما بخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة --يضيف ذات المصدر-- فقد "تم إحصاء ومعالجة خمس قضايا أفضت التحريات الخاصة بها إلى إيقاف ستة متورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة". ومن خلال الإحصائيات المسجلة، يتضج أن قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر جويلية المنصرم "تمت معالجتها بنسبة مائة بالمائة مع تقديم جميع مقترفيها أمام النيابات المختصة". وأرجعت المديرية العامة للأمن الوطني هذه النتائج "الإيجابية" إلى "نجاعة آليات مكافحة الجريمة واعتماد محققيها على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية التي ساهمت في فك لغز كافة القضايا المسجلة على الرغم من محاولة المتورطين طمس آثار الجريمة بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية". تسجيل 3000 مخالفة مرورية للدراجات النارية في 6 أشهر سجلت مصالح الأمن الوطني، في إطار حملتها المنظمة على الدراجات النارية المخالفة لقوانين المرور، 3005 مخالفة مرورية خلال السداسي الأول من سنة 2014. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلة لها أمس الأحد، إستنادا الى دراسة قامت بها حول حوادث الدراجات النارية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بأنه تم تحرير 3005 مخالفة لأصحاب الدراجات النارية التي احتجز عدد كبير منها. وعرفت ذات الفترة بالمناسبة وقوع 1373 حادثة سير كانت الدراجات النارية طرفا فيها. وقد أرجعت الدراسة حوادث الدراجات النارية إلى "السرعة الزائدة والتجاوز الخطير بالإضافة إلى عدم التقيد بالقوانين المرورية إلى جانب السياقة بدون رخصة" والتي تأتي --حسب الدراسة نفسها-- "في مقدمة الاسباب ب 417 1 حالة، تليها السياقة بدون خوذة ب071 1 حالة. وبخصوص الحملة المنظمة على الدراجات النارية المخالفة، أكد مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، جيلالي بودالية، استمرارية هذه الحملة المرورية الهادفة إلى "جعل القيادة المرورية آمنة". وأشار في هذا السياق إلى أن الحملة "تستهدف الدراجات النارية المخالفة التي لا تتوفر على وسائل السلامة ولا يحمل قائدوها رخص القيادة" داعيا في نفس الوقت مستعملي هذه الدراجات إلى "ضرورة اتّباع التنظيمات المرورية حرصا على سلامة أصحاب الدراجات وغيرهم". سيدي سعيد يطالب بوقف المجازر الصهيونية أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد أمس الأحد بأنه يجب على المؤسسات الدولية أن (تطالب) بوقف (المجازر) التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين كونها (انتهاكات صارخة) لحقوق الإنسان الأساسية. وجاء في رسالة بعث بها السيد سيدي سعيد وهو نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الافريقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي "يجب على المؤسسات الدولية أن تطالب من جهة بوقف المجازر التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية وأن تعترف من جهة أخرى بحق الشعب الفلسطيني الشرعي لنيل سيادته ببلده". وأضاف أنه بالنظر إلى المهمة "التاريخية" لمنظمة العمل الدولية التي "تعد مؤسسة ثلاثية ودورها في تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني" فإنه لا يمكن تجاهل رأي وانشغالات العمال "الشرعية" وعليه ينبغي على منظمتنا أن تأخذها بعين الاعتبار". الجزائر تُدين الاعتداء الإرهابي على قوات مينوسما أدانت الجزائر ب"قوة" الاعتداء الجبان الذي استهدف يوم السبت في منطقة بار بشمال مالي قوات بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما). وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس الأحد أن "هذا الاعتداء الثاني من نوعه ضد قوات حفظ السلام في ظرف شهرين يكشف النوايا الإرهابية والإجرامية لمرتكبيه الرامية الى إنشاء منطقة توتر مواتية لتنامي النشاطات غير القانونية وعرقلة جهود المجموعة الدولية الهادفة الى تحقيق السلام والاستقرار في شمال مالي". وأكد ذات البيان أن " هذا الاعتداء الجديد يستوقف على وجه الخصوص الأطراف المالية حول ضرورة إنجاح ( مسار الجزائر) وإحاطته بكافة شروط النجاح الموضوعية الكفيلة بتطهير الأجواء وإفشال المخططات الإرهابية". وأضاف ذات المصدر أن (الجزائر التي تتقدم بتعازيها لبعثة مينوسما و الحكومة البوركينابية وتعبر لهما عن تضامنها التام تجدد التزامها بمواصلة العمل مع كافة الشركاء الماليين والدوليين لتحقيق الاستقرار والسلم في منطقة الساحل برمتها وكذا بعث ديناميكية تنمية اقتصادية واجتماعية كفيلة بتدعيم أواصر الأخوة بين كافة مكونات المجتمع المالي).
